دعا الجهاز المركزي للمحاسبات إلى اتخاذ اللازم للحد من المخاطرالائتمانية لمديونية شركة شرق البحرالأبيض المتوسط والتى قد يتعرض لها بنك عام كبيرو البالغ رصيدها له فى نهاية يونيو 2009 نحو 1.6 مليار جنيه، أي نحو 286 مليون دولار.
وأكد الجهاز أن المخاطر السياسية المرتبطة بنشاط الشركة فى تصدير الغاز لإسرائيل تزيد من المخاطر الائتمانية للغاز.
يشار إلى أن شرق المتوسط أسسها رجل الأعمال البارز «حسين سالم» وتخص المديونية تمويل جانب من التكاليف الاستثمارية لمشروع الشركة الخاص بإنشاء خط أنابيب بحري لنقل الغاز الطبيعي من منطقة العريش بمصر إلى عسقلان بإسرائيل.
وقال الجهاز فى تقرير رقابي حصلت «المصري اليوم» على نسخة منه إن شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز تعتمد بنسبة مرتفعة على التمويل الخارجى لتمويل مشروعها بنسبة نحو 65%، وضعف الضمانات التي يمتلكها البنك؛ حيث تمثلت فى رهن تجارى على المقومات المادية للشركة.
وأضاف الجهاز: لم تسفر الجهود التي قام بها البنك عن تسويق أي جزء من التمويل منذ منحه فى نوفمبر 2005 وحتى تاريخ انتهاء الفحص نوفمبر2009، مشيرا إلى طلب الشركة تأجيل سداد القسط المستحق فى نهاية يونيو 2009 والبالغ قيمته 26 مليون دولار ليسدد فى آخر المدة لسداد التمويل لتمتد فترة السداد لمدة 6 شهور إضافية ليصبح آخر قسط فى نهاية يونيو 2014.
من جهته، أوضح البنك أن هناك ما وصفه بالتطورات الإيجابية فى موقف معاملات الشركة ومنها الانتهاء من تنفيذ المشروع وبدء تشغيله، لافتا إلى استيفاء الضمانات المصاحبة للتمويل الممنوح للشركة والممثلة فى الرهن التجارى على المقومات المادية للمشروع وقد بلغت نسبة تغطية الضمانة إلى رصيد التمويل الحالي نحو 116.5%.
أكد البنك انتظام الشركة فى السداد وفقا للقرارات الائتمانية الصادرة من السلطة المختصة؛ حيث قامت بسداد القسطين اللذين استحقا عن عام 2008 بإجمالى 24.8 مليون دولار، كما تحتفظ الشركة بودائع بالدولار بنحو 29.4 مليون دولار فى 28/ 9/ 2009 متحفظ منها على 26 مليون دولار لمقابلة سداد القسط الذى يستحق فى نهاية ديسمبر 2009، مشيرا إلى أن قرار تأجيل قسط 30/6/2009 كان نتيجة لظروف خارجة عن إرادة الشركة أهمها تأخر بدء التشغيل.
وقال إن حسابات الشركة يتم تغذيتها بحوالات خارجية بقيمة مستحقاتها عن توريد الغاز بموجب التنازل عن مستحقاتها لدى شركة كهرباء إسرائيل آخرها بقيمة 22 مليون دولار ورد بتاريخ 17/11/2009 تم إيداعه بالحساب الجاري الدائن للشركة.