عقد قطاع مصلحة السجون لجانًا لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة.. تنفيذا للقرار الجمهوري رقم 416/2016 الصادر بشأن العفو عن باقي العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك.
وانتهت أعمال هذه اللجان إلى انطباق القرار على 102 نزيل ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو بحلول هذه المناسبة.
من ناحية أخرى، باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم.. حيث انتهت أعمال تلك اللجنة إلى الإفراج عن 91 نزيلا إفراجا شرطيا.
جاء ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان وحرصا من قطاع مصلحة السجون على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع.