أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، أن مصر ترفض القروض المشروطة، مشيرة إلى أن خطط الإصلاح الاقتصادي التي أعلنتها الحكومة «ليست حبرا على ورق» من أجل الحصول على قروض، وإنما برنامج فعلي يجري تنفيذه من أجل تحقيق الرخاء للمواطن المصري.
أخبار متعلقة
وأشارت «نصر»، في كلمتها أمام مؤتمر يورومني- مصر، في دورته الـ21، الإثنين، إلى أن الحكومة حريصة على وصول أكبر قدر من عائدات الإصلاح الاقتصادي إلى الفئات الأكثر تهميشا في مصر من أجل تحقيق الأمن الاجتماعي.
وأضافت: «أننا نطلع الجهات الدولية على خطط الإصلاح الاقتصادي التي وضعتها الحكومة المصرية»، مؤكدة أن مصر لن تعود لزمن التبعية الاقتصادية، ولكن علاقاتها ستكون مبنية على علاقات التكامل مع الأطراف الخارجية.
وتابعت «نصر» أن مصر ستحصل على 8 مليارات دولار من البنك الدولي خلال السنوات الثلاث المقبلة لتمويل المشروعات التنموية، لافتة إلى أنه خلال الفترة الماضية حصلنا على ملياري دولار من البنك الدولي، منها مليار دولار الأسبوع الماضي، ما يؤكد ثقة المؤسسات الدولية فيما تقوم به الحكومة من إصلاحات اقتصادية.
وأكدت «نصر» أن وزارة التعاون الدولي قامت خلال الفترة الماضية بعقد شراكات مع مؤسسات وجهات دولية ساهمت في تمويل النمو الاقتصادي، وتقليص عجز الموازنة، موضحة أن الوزارة تعمل على عدة محاور من أجل إتمام الاتفاقات التي تخدم برنامج الإصلاح الاقتصادي وتوزيعها على القطاعات الأكثر احتياجا في مصر وفق خطط موضوعة.
وشددت وزيرة التعاون الدولي على أهمية التواصل مع الفقراء ومعرفة تطلعاتهم واحتياجاتهم، خاصة في المناطق البعيدة، مثل صعيد مصر، مضيفة: «نسعى للتأكد من الاستفادة الكافية والمنشودة للمواطن».
وأشارت «نصر» إلى أن تمويلات البنك الدولي تم توجيهها لدعم برنامج الصرف الصحي المتكامل بقيمة 550 مليون دولار، والإسكان الاجتماعي، والقضاء على المناطق الخطرة، بقيمة 500 مليون دولار، وتمويل مشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 300 مليون دولار، وشبكات الأمان الاجتماعي بقيمة 400 مليون دولار، وتوصيل الغاز للمنازل بقيمة 500 مليون دولار.وقد أدى ذلك إلى اجتذاب نحو 15 مليار دولار من التمويلات بمختلف أنواعها في 12 شهرا.
