طالبت نيابة الغردقة، الإثنين، أجهزة وزارة البيئة بسرعة تقديم تقرير الأضرار البيئية الشاطئية والبحرية، وقيمة التعويضات المالية الخاصة بالتحقيقات، التي تجريها في أزمة التلوث البترولي بالزيت الخام، التي تعرضت لها شواطئ مدينة الغردقة قبل عيد الفطر الماضي.
أخبار متعلقة
كشف التقرير النهائي حول الأزمة، الذي أعدته اللجنة البيئية، والشركة التي تتولي أعمال الإزالة والمكافحة أن إجمالي المواد الملوثة، التي تسربت للمنطقة الشاطئية والبحرية وصلت إلى 245 طنًا من الزيت الخام، وأن إجمالي الزيت المسترجع 330 متر مكعب تم شفطها ونقلها لمعامل التكرير، التابعة لإحدى شركات البترول، وأن الرمال الملوثة بالزيت الخام بالشواطئ تم نقلها، وتصل 45 طنًا.
وأوضح التقرير أن التلوث البترولي بالزيت الخام انتشر في ثلاث مناطق بحرية وشاطئية بطول 15 كيلو متر بينها منطقة بحرية بطول 7 كيلو متر، ومنطقة بحرية ثانية بطول 3 كيلو مترات مياه داخل البحر، والمنطقة الشاطئية الثالثة بطول 5 كيلو مترات من شواطئ الغردقة.
وكلف الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، باحثي محميات البحر الأحمر، والفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة بإعداد تقرير عن تقدير قيمة الأضرار البيئية وقيمتها المالية لتقديمه للنيابة لاستكمال التحقيقات، وتقدير قيمة الغرامة المقررة على الشركة المتسببة في التلوث والأضرار البيئية.
