طالب خبراء بضرورة تفعيل منظومة «حماية المستهلك» خلال الفترة المقبلة من خلال نشر الوعى بين المواطنين، فضلاً عن تفعيل دور جهاز حماية المستهلك فى ضبط الأسواق، وحماية المستهلكين من السلع المخالفة.
قالت الدكتورة زينب عوض الله، رئيسة الجمعية المصرية لحماية المستهلك، إنها أعدت تقريراً لتقييم أداء الجهاز، وآليات لتفعيل دوره خلال المرحلة المقبلة بناء على طلب من وزير التضامن الاجتماعى.
وأضافت أن القانون الحالى لحماية المستهلك يحتاج إلى مزيد من التعديلات، داعية إلى ضرورة أن يتولى الجهاز من يدافع عن المصلحة العامة للمستهلك، مشترطة أن يكون رئيس الجهاز بعيدا عن مجال البيزنس لتفادى تعارض المصالح.
يذكر أن سعيد الألفى تقدم باستقالته من رئاسة الجهاز فى يونيو الماضى بعد نقل تبعية الجهاز من وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التضامن الاجتماعى، ولم يتم تعيين رئيس جديد للجهاز حتى الآن، بينما يقوم عمرو فهيم، المدير التنفيذى، بأعمال رئيس الجهاز، لحين تعيين رئيس جديد له.
وطالب الدكتور أنور رسلان، رئيس الاتحاد النوعى لجمعيات حماية المستهلك، بتوفير الإمكانيات والقدرات لجهاز حماية المستهلك للقيام بدوره، فضلاً عن تشديد الرقابة على الأسواق بما يساهم فى مزيد من الحماية للمستهلكين، ودعم حقوقهم فى الحصول على السلع والخدمات بجودة مناسبة.
وشدد على ضرورة نشر فروع للجهاز على مستوى المحافظات والقرى، مشيرا إلى أن التركيز على حماية المستهلك لايزال مقصوراً على القاهرة والجيزة دون غيرهما من المحافظات.
وقال إن القانون الحالى الذى يعمل الجهاز من خلاله لا يحتاج إلى تعديل ولكن يحتاج إلى «تفعيل»، مضيفا أن المستهلك مطالب بلعب دور فعال فى التأكد من تاريخ المنتج، داعيا إلى ضرورة تطبيق مبدأ مقاطعة البضائع أو المحال التى يثبت أنها تبالغ فى الأسعار أو تعرض منتجات غير صالحة.
