أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة،عن تأجيل طرح المناقصة العالمية لإنشاء المحطة النووية الأولى بالضبعة،إلى منتصف شهر يناير المقبل، بسبب مراجعة مجلس الدولة لبنودها.
وأوضح الدكتور أكثم أبو العلا المتحدث الرسمي باسم الوزارة الكهرباء،إن الوزارة أرسلت الجزء الثاني من المناقصة لمراجعتها بلجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة يوم الخميس الماضي لكي تتم مراجعتها وفقا لأحكام القانون المصري، حتى لا تتعارض معه بما يعرضها للبطلان، مشيرا إلى أن مجلس الدولة أبلغ الوزارة أن المراجعة ستتم خلال أسبوعين من الآن وهو ما يعني طرحها بداية الشهر المقبل.
وقللت مصادر في الوزارة من أهمية تأجيل طرح المناقصة إلى يناير، لعدة أسباب أولها أن أعياد الكريسماس في الغرب على الأبواب، وهو ما يعني أن تلك الشركات لن تنظر للمناقصة إلا بعد بداية العام الجديد بالفعل، فضلا عن إعطاء مدة زمنية طويلة للشركات المتقدمة تقدر بستة أو ثمانية أشهر كحد أدنى للتقدم بالعروض قبل فتح المظاريف، مؤكدا أن فترة التأجيل (الأسبوعين) لن تكون مؤثرة، خاصة أن المناقصة تتضمن إنشاء مفاعلين نووين يتم البدء فيهما خلال سنتين.
من جانبه انتقد الدكتور عزت عبدالعزيز، رئيس هيئة الطاقة الذرية السابق، وتيرة العمل في المناقصة، مشيرا إلى أن قرار الرئيس مبارك ببدء المشروع النووي صدر عام 2007،و«منذ هذا التاريخ لم يتم إجراء أية مناقصات أو تتحرك وزارة الكهرباء فعليا إلا مؤخرا».
وأكد عبدالعزيز فى تصريح لـ«المصري اليوم» أنه ليس قلقا من طرق تمويل المحطة النووية، مشيرا إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستقوم بالدعم، منوها بأن مصر وقعت على اتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية «مما يضع علينا التزامات، بعدم إجراء بحوث تخصيب اليورانيوم مثل تلك التي تجريها إيران»، موضحا أنه فى مقابل ذلك «نحصل على معونات فنية ومشورات من خبراء نوويين، وهو الأمر الذي يساهم في تقليل تلك النفقات».
