قالت مصادر حكومية رفيعة المستوى إن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أجرى عدة لقاءات، السبت، مع عدد من وزراء الحقائب الخدمية، والذين تشهد قطاعاتهم أزمات ترتبط بالمواطنين واقتصاديات الدولة بشكل عام، وبحث مع الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة، أزمة وقف الجانب الروسى أى صادرات للمنتجات الزراعية المصرية إلى الأسواق الروسية سواء خضروات أو فاكهة.
أخبار متعلقة
وأضافت المصادر رفيعة المستوى أنه تقرر تشكيل لجنة فنية بتعليمات من جهات رفيعة المستوى، للوقوف على المطالب الروسية المتعلقة بتوحيد اشتراطات الحجر الزراعى، لضمان نفاذ المنتجات الزراعية المصرية إلى السوق الروسية.
وتابعت أن المخزون الاستراتيجى من القمح آمن، ويكفى 6 أشهر مقبلة، وشددت على أن عملية إنتاج رغيف الخبز «البلدى المدعم» لن تتأثر بإلغاء الهيئة العامة للسلع التموينية 3 مناقصات شراء قمح مستورد، بسبب عزوف الموردين عقب تطبيق قرار مجلس الوزراء بتعديل نسبة فطر الإرجوت إلى صفر%. وكشفت أن الهيئة العامة للسلع التموينية ألغت، السبت، مناقصة لاستيراد 60 ألف طن قمح روسى من مناشئ متنوعة، للمرة الثالثة على التوالى، بسبب عدم تلقى أى عروض من موردى القمح العالميين فى مناقصتها.
وأوضحت أن «إسماعيل» بحث مع اللواء محمد على الشيخ، وزير التموين، توفير السلع الغذائية وضبط الأسعار وأزمة الإرجوت، ضمن لقاءاته مع بعض الوزراء، السبت، وذلك بعد مطالبة شركة رومانية بتغريم مصر 500 ألف دولار، نتيجة عدم الالتزام بالتعاقد فى توريد كميات القمح المتفق عليها عقب قرار وقف استيراد أى كميات من القمح تحتوى على نسبة من الفطر.
واستطردت أنه اجتمع أيضاً بالدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، وعرض الأخير تقريراً حول سير منظومة دعم لبن الأطفال، ونتائج عمل بعثة الوزارة لموسم الحج هذا العام.
وأشارت المصادر إلى إن «إسماعيل» بدأ مراجعة نتائج زياراته الميدانية التى أجراها لدواوين الوزارات، لإجراء تقييم شامل لعدد من الحقائب المرتبطة بخدمات المواطن، تمهيداً لتعديل وزارى خلال شهر من الجلسة الأولى لدور الانعقاد الثانى، المقرر 2 أكتوبر المقبل، والذى سيطول عدداً من الوزراء، منهم «التربية والتعليم، والصحة، والزراعة، والتعليم العالى، ووزارتان من المجموعة الاقتصادية»، عقب موافقة الرئاسة والاطلاع على تقارير الجهات الرقابية.
ولفتت إلى أن هناك سيناريوهات مطروحة بدمج وزارات مثل «السياحة والآثار»، والمرشح لها أحد الوزراء السابقين، الذين خرجوا من التعديل الوزارى الأخير.
