على أحد فرعى نهر النيل، تقع مدينة رشيد، عاصمة الكنوز المعمارية الإسلامية، التى تصارع الزمن لتنهض بآثارها من الإهمال، لتضع أقدامها بثبات مجدداً على خريطة السياحة العالمية، باعتبارها ثانى مدينة بعد القاهرة تضم بين جنباتها كنوز الآثار الإسلامية، لتستعيد روادها الذين يعشقون مشاهدة الفن المعمارى الإسلامى، خاصة بعد إعطاء وزارة الآثار شارة البدء فى إعادة إحياء هذه المدينة ووضعها على الخريطة السياحية ضمن المنظومة التى تتم حاليا وتفعيل خطة تطوير رشيد، المقررة والمتوقفة منذ عام 2008.
أخبار متعلقة
حوالى 200 كيلو متر، قطعتها «المصرى اليوم» شمال القاهرة، لرصد حال «مدينة التاريخ»، التى تتبع محافظة البحيرة، لتستقبلها لافتة كبيرة بعنوان «مشروع تطوير كورنيش رشيد»، المجاورة لميناء «مراسى الحرية»، الموازى للافتة رخامية تحمل عنوان «رشيد مدينة التاريخ» تتوسط «ميدان الحرية».
مخالفات ومياه جوفية تدمر مدينة رشيد عاصمة الكنوز المعمارية الإسلامية
تعد مدينة رشيد من المدن القليلة التى لاقت شهرة عالمية بين المدن المصرية، بما تمتلكه من آثار متنوعة، خاصة الآثار الإسلامية التى تجعلها أقرب لمتحف مفتوح للعمارة الإسلامية بكل عناصرها، متفردة عن مدن كثيرة.
ويمثل طابع المدينة وتراثها المعمارى حقبة مهمة فى تاريخ المنطقة بدءا من العصر المصرى القديم حتى العصر الحديث، وفقا لكتيب أصدرته وزارة الآثار بمشاركة إدارة أوقاف رشيد وكنيسة مارمرقس الأثرية.
وتعد رشيد من أهم المدن المصرية، فمن مدينة بولبتين ورخيت ورشيت إلى رشيد، تغيرت المواقع والأماكن ولم تتغير أهميتها.
ومن صناعة العجلات الحربية فى العصر المصرى القديم وصد الغارات عن الجبهة الغربية لمصر إلى تصديها لغزوات كثيرة لتغير تاريخ مصر ومن أهمها صد حملة فريزر عام 1807 ميلاديا، حيث إن هزيمتهم أخرت احتلالهم لمصر 75 عاما ولم يكن دخولهم من جبهتها ولكن من الجبهة الشرقية عام 1882 ميلاديا، وازدهارها كان فى العصر المملوكى ثم العثمانى كميناء هام للربط بين التجارة العالمية والقاهرة العاصمة، مرورا ببوغازها ونيلها.
على يمين الطريق، سوق تجارية، تجاورها «الوحدة المحلية»، ثم حائط جرافيتى مكتوب عليه «الثائر الحق يهدم الفساد ثم يهدأ ليبنى الأمجاد»..«مقولة الشيخ متولى الشعراوى»، يقول شريف عبدالسلام، وهو مدرس فيزياء ومن سكان مدينة رشيد أبا عن جد: «الفساد والإهمال يدمران رشيد، ولكن كل أملنا تجدد بعد الإعلان عن استكمال خطة تطوير المنطقة الذى لن يرفع مستوى البلد فقط، بل سيرفع معنويات الشباب أيضا، لأنه سيكون مصدرا جديدا لإدرار الدخل على البلد، خاصة إذا ازدهرت السياحة».
«السياحة كانت موجودة فى رشيد زمان، أما الآن فلا توجد سياحة لا خارجية ولا حتى داخلية، وبات أغلب شباب المدينة عاطلا عن العمل، يعملون على تكاتك أو سيارات أجرة أو تاكسى أو فى مطاعم»، على حد قول «عبدالسلام». ويضيف ضاحكا: «أعتقد أن رشيد بها أكبر نسبة مقاهى على مستوى الجمهورية من كثرة العاطلين عن العمل بها».
وعلى الرغم من وجود النيل والبحر إلا أن فوزى عبدالمقصود، سائق تاكسى، يرى: «الصيد لم يعد مهنة من الدرجة الأولى ببلدنا بل انتشرت الأقفاص السمكية، التى باتت السبيل الوحيد للتغلب على البطالة، رغم مخالفتها للقانون، فبحيرة رشيد تحولت إلى مجموعة من الأقفاص التى أضاعت ملامح البحيرة». ويضيف عبدالمقصود: «مجموعة من أصحاب النفوذ سيطروا على البحيرة بعشرات الأكشاك وباتوا يقومون بتشغيل الشباب. ويتابع: الأهم من ذلك أن خطورة الأقفاص السمكية لا تقضى فقط على ذريعة السمك وعلى الثروة السمكية الطبيعية فى البحيرة، لكن خطورتها فى الطعام الذى تأكله الأسماك، والذى يكون عبارة عن فضلات المطاعم».
على يسار «ميدان الحرية» يقع قسم شرطة رشيد، الذى احترق عام 2011، وتم نقله عام 2014 إلى منطقة السكة الحديد، وذلك فى إطار تنفيذ خطة التطوير المرتقبة، على حد قول عبدالمقصود.
بضعة أمتار تفصل «ميدان الحرية» عن «متحف رشيد»، وهو أحد منازل رشيد الأثرية، والذى كان يسكنه محافظ رشيد، حسين عرب كولى، بين عامى 1844 و1849.
«متحف رشيد»، الذى تم تشييده فى النصف الأول من القرن الـ18 ميلاديا، وهو مكون من طابقين بالإضافة إلى الدور الأرضى، يلقى اهتماما معقولا رغم حاجته للترميم أيضا، ويشتكى رواده من عدم وجود كتيبات أو مرشدين بالمتحف لشرح أهميته التاريخية، أو إرشاد زائريه لأى مكان يذهبون، مثلما يقول حسين إبراهيم، وهو من أبناء الإسكندرية وجاء وأسرته فى زيارة لمدينة رشيد للتنزه.
ويضيف إبراهيم: «أهتم بآثار بلدى وبزيارتها للتعرف على حضارتنا وتراثنا من حين لآخر، ولكنى صدمت بحال آثار رشيد التى أزورها للمرة الأولى»، معتبرا أن ما شهده من إهمال من المسؤولين المختصين بالآثار سواء من العاملين بالمتاحف أو بالأماكن الأثرية يجعله يكره زيارة آثار بلده، على حد قوله.
أمام متحف رشيد، حديقة متحفية تشوهها قهوة مجاورة بعدما وضعت يدها على رصيفها وافترشته بطاولات محملة بالمشروبات الباردة والساخنة والسجائر والشيشة، وهو ما يعد تعديا على حرم الحديقة الأثرية ويخالف القانون.
حال «متحف رشيد» يظل الأوفر حظا بين آثار رشيد، فبمجرد الدخول يسارا فيمينا من جانب الحديقة المتحفية، تجد فى وجهتك شارة زرقاء اللون مكتوبا عليها «منطقة أ/ شارع 42 المحلى» معلقة على جدار متهالك لـ«مسجد المحلى»، الذى يعد من أشهر مساجد رشيد، والذى أنشئ عام 1721، حيث أصبح مهجورا بعد إغلاقه لتدهور حالته، فطمست ملامحه وبات بلا واجهة، فالمسجد الذى يتخطى عمره الـ300 عاما أصبح غارقا فى المياه الجوفية، ومحاصرا بدعامات حديدية من كل اتجاه فى محاولة لتثبيت جدرانه الآيلة للسقوط، بعدما كان يعد من أهم المساجد، ذات الأروقة والصحن.
فـ«مسجد المحلى» كان يطل بواجهتين فى الشرق والجنوب، لتضم الواجهة الشرقية 3 مداخل وشباك السبيل، وتبدأ هذه الواجهة فى الطرف الشمالى بالكُتاب وحجرة الإمام، أما شباك السبيل فهو من النحاس تحيط به أشرطة من الرخام، وتعلوه مظلة يعلوها شباك مزدوج مكون من قسمين معقودين بينهما عمود رخامى، فيما تضم حجرة السبيل حوضا رخاميا، أما المداخل الـ3 بهذه الواجهة فكل منها بارز، وتتوسط صف الشرفات المدرجة فتحة يعلوها عقد ثلاثى ذو خوصات وتزينها زخارف الطوب المنجور، أما الواجهة الجنوبية فتضم مدخلا يشبه مداخل الواجهة الشرقية، وفقا لكتيب وزارة الآثار.
أينما ذهبت تشعر بحزن سكان رشيد على «مسجد المحلى»، وما آل به، وكأنهم يرثون عزيزا فقُد، حيث يقول محمد عبدالصبور، أحد سكان رشيد: «كنا نصلى فى مسجد المحلى وفى اليوم التالى قررت وزارة الآثار إغلاقه لترميمه، مبررة ذلك بتضرر المسجد من المياه الجوفية، ومن ثم تم إغلاق المسجد دون إعادة فتحه حتى الآن. ويضيف عبدالصبور: «لو كان المسؤولون بوزارة الآثار تركوا لنا المسجد على حاله لكان هذا أفضل له ولنا مما وصل له الآن، أعتقد أننا أبناء رشيد كنا نحن سنحافظ عليه أكثر من ذلك».
محمد محمود، أحد سكان رشيد، يقول: كل ركن بمسجد المحلى يحمل بين طياته ذكرى لنا، الصلاة به كانت تمتعنا، إلا أنه بات مغلقا منذ سنوات دون أدنى أمل لافتتاحه مجددا. ويضيف: فقدنا الأمل فى أن يلتفت إلينا أى مسؤول، فكل مسؤول يأتى هنا ليتم التقاط الصور له وليؤكد على أن الحال سيتغير ثم يذهب ولا نسمع عنه مرة أخرى ويتكرر السيناريو مرة أخرى مع مسؤول جديد.
وبينما كان قفل أحد أبواب مسجد المحلى المؤدى إلى ساحة الوضوء مفتوحا، رفض حارس المسجد دخول «المصرى اليوم» إلى المسجد أو حتى إلقاء نظرة على ما بداخله، قائلا: لازم تصريح من مكتب مفتشى الآثار، أومال أنا لازمتى إيه هنا، ورفض الحديث أو حتى وصف حالة المسجد.
بعد إغلاق مسجد المحلى، حاول مسؤولو الآثار إغلاق مسجد الجندى أيضا بحجة الترميم، إلا أن سكان رشيد رفضوا ذلك وفضوا الأقفال دون إذن من وزارة الآثار، هكذا استكمل محمود حديثه ليوضح: هذه مساجدنا التى نتعبد فيها، وإذا تقرر إغلاقها لابد أن تكون لفترة واضحة ومحددة وليس لأجل غير مسمى، فنحن فى أشد الحزن، نحن نتقطع حقا على مسجد المحلى وما حدث به، على حد قوله.
و«مسجد الجندى» يقع بشارع سوق الخضار العمومى، ورقمه الأثرى 22، يرجع تاريخ بنائه إلى عام 1721 ميلاديا، وبقرار تسجيل 10357 لسنة 1951، فرغم حالته السيئة إلا أنه دائما ما يكون مكتظا بالمصلين.
وينسب هذا المسجد إلى الأمير الجندى، ويعد الوحيد المتبقى بمدينة رشيد التى تتقدم مدخله سقيفة تقوم على عمودين رخاميين ويتقدمها عقدان مدببان وذلك بمدخله الشرقى، وللمسجد 3 أبواب بالشرق والشمال والزاوية الجنوبية الغربية، وفقا لكتيب وزارة الآثار.
يختلف حال مسجد «زاوية الباشا»، الموجود بشرع وكالة القنصل، عن غيره من المساجد الأثرية، فهو يصارع من أجل البقاء، فوسط إهمال المسؤولين وما شهده أهل رشيد مما حدث فى المسجد المحلى، قرر أهالى رشيد ترميم المسجد الأثرى على نفقتهم الخاصة ولكن بالأسمنت، وهو ما يعد تعديا على الأثر، الذى تحول جزء كبير منه إلى مكان لإيواء شكائر الأسمنت ومعدات العمل، فيما تمارس فيه العبادات بالشكل الطبيعى.
وبينما رفض إمام مسجد «زاوية الباشا»، الذى أنشئ فى القرن الـ19 ميلاديا، وقرار تسجيله يحمل رقم 10357 لسنة 1951، التحدث عن ترميم المسجد الخاطئ أو أسباب لجوئه وأهالى المنطقة لترميم المسجد بأنفسهم، إلا أن بعض الأهالى قالوا «نحن نحافظ على مكان لنؤدى فيه الصلاة، وإذا كان المسؤولون عن الآثار لا يهتمون بتراثنا وآثارنا وحضارتنا ويتركونها للدمار فمن الواجب علينا نحن القيام بذلك».
ورغم ما وصل إليه حال مسجد «زاوية الباشا» من دمار وإهمال، إلا أن حاله يظل أفضل من غيره برشيد، فمنزل المناديلى مثلا الذى يعود إلى القرن الـ18 ميلاديا، والذى يحمل رقم تسجيل 10357 لسنة 1951، والموجود بشارع الحاج يوسف، تحول إلى مغارة آيلة للسقوط، وبات مأوى للحيوانات الضالة والعناكب والقمامة فى غياب تام من اهتمام المسؤولين.
وخلال 15 دقيقة فقط من الانتظار أمام «المناديلى» شهدت «المصرى اليوم» 5 من سكان المنطقة يحملون معهم أكياسا محملة بالقمامة والقاذورات ويلقون بها إما بداخل «المناديلى» الأثرى أو أمامه.
ويقول محمد حمدى، طفل لم يتجاوز عقده الأول من العمر: «برمى هنا القمامة، يعنى مطلوب منى أرميها فين، ما كل الناس رامية أهيه».
ويقول وليد الكفراوى، مفتش آثار ومن سكان رشيد، إن غالبية الأماكن الأثرية برشيد تعد عبارة عن سوق شعبى، مؤكدا أن رشيد مدينة عظيمة إلا أن سلوك سكانها سيئ وبحاجة ملحة إلى التغيير.
ويضرب الكفراوى بالقمامة المنتشرة فى رشيد حول معظم الأماكن الأثرية مثلا، قائلا: المواطنون لا يجدون صناديق للقمامة لرمى مخلفاتهم بها فيضطرون للإلقاء بها بجانب أقرب مكان، وغالبية مبانى رشيد أثرية، فسكان رشيد يشوهون جمال حضارتهم من دون قصد. ولفت الكفراوى إلى أن مسؤولية جمع القمامة تقع على وزارة الآثار، فيما يجب على المحافظة رفعها وتوفير صناديق القمامة اللازمة.
وكان يجاور منزل المناديلى الأثرى، منزل «خليل درع» الذى كان يعود إلى القرن الـ18 ميلاديا، وكان يحمل رقم تسجيل 10357 لسنة 1951، وكان يتكون من 4 أدوار، إلا أنه لم يتبق منه سوى حطام وأطلال، فالمنزل الأثرى سقط تماما وسط عدم اهتمام المسؤولين، وباتت أرض «درع» الخالية من المنزل مكانا لإيواء القطط والكلاب والقمامة أيضا.
«سيد بشير»، من سكان رشيد، يقول: آثار رشيد مهملة، حتى إن مسجد الشيخ تقى، الذى أنشئ عام 1726 ميلاديا، تم الاعتداء عليه، ومحاولة الاستيلاء على جزء منه، إلا أن سكان رشيد تصدوا لهذا الأمر، وتقدموا بعدة شكاوى لوزارة الآثار، وتم إنقاذه إلا أنه لا يزال يعانى من شروخ فى الخارج، بجانب الترميم الخاطئ.
وعلى الرغم من أن الدولة قد انتهت منذ أكثر من 5 سنوات من تشييد أماكن مخصصة لباعة الخضار والسمك الذين يشوهون المنظر الجمالى لآثار رشيد، إلا أنها لم تنقلهم حتى الآن، فيما ينقسم الباعة بين مؤيد ومعارض لفكرة الانتقال إلى المكان المخصص لهم، فيقول سيد عبدالله، بائع خضراوات،: ليس لدى مانع للانتقال إلى المكان المخصص لنا إذا كان هذا سيحافظ على آثارنا، وسيضمن لنا حقنا فى الوقت ذاته، أما سعد فهمى، بائع خضروات، فيرفض فكرة الانتقال إلى أى مكان آخر، مؤكدا «هذا هو مكاننا.. والناس تعرفنا هنا، لن نغير نظاما مستمرا منذ مئات السنين».
ويتفق معه فى الرأى حلمى أحمد، بائع سمك: «لن أغير مكانى، فالمكان المخصص لبيع الأسماك غير مناسب، ولن يأتى إلينا فيه أحد».
محمد الوكيل، سائق سابق، يقول: رشيد جميلة وتستاهل كل خير، لكن من يخططون لها ينظرون تحت أقدامهم، فرشيد طوال عمرها تعانى من سوء تخطيط، ويعتبر الوكيل، ابن الستين عاما، أن المكان المخصص لسوق الأسماك غير موفق تماما، من وجهة نظره، مبررا ذلك بأنه وسط مجمع مدارس، وفى منطقة هادئة وراقية وحال نقله سيشوه منظر المنطقة، ويضر بسكانها.
ويشتكى الوكيل من أن أكبر دليل على سوء تخطيط رشيد وعدم الاهتمام بسكانها هو تطوير الكورنيش الذى جاء على حساب ناسها، واصفا مشروع التطوير بأنه «مشروع فاشل».
ويوضح الوكيل أنه كان يمتلك كازينو اسمه «حسن الوكيل» على الكورنيش، وكان له سجل تجارى، إلا أن «الدولة استولت عليه وحولته إلى مراسى الحرية من دون أن يمنحونا أى شىء مكانه ولا حتى تعويضا ماليا ولا أى شىء»، على حد قوله.
أما جمعة خميس، محامى رشيد، مثلما يسميه السكان، فيشتكى التهميش، ويقول: «رشيد بعظمتها هذه تعانى من التهميش، فجميع الأماكن الأثرية مهملة، حتى البالوعات لا تتم صيانتها وتغرق المدينة فى فصل الشتاء».
ويضيف: «ملايين الجنيهات أخذتها وزارة الآثار لترميم آثار رشيد، وهذا هو ما وصلت إليه آثارنا، تدمر المسجد المحلى، واضطررنا لترميم مسجد زاوية الباشا على نفقتنا الخاصة، نحن سكان رشيد، ونعلم أنه ترميم خاطئ، ولكن ليس لدينا حلول بديلة فنحن نخسر تاريخنا ومسؤولو الآثار يقفون مكتوفى الأيدى لا حول لهم ولا قوة على حد قولهم الدائم».
ومن جانبه، قال سعيد حلمى، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية، إن القطاع يهتم بآثار رشيد بشكل عام، وبالفعل تم البدء فى استكمال أعمال الترميم بالمسجد المحلى وزغلول، برشيد، بعد توقف دام لأكثر من 5 سنوات، بسبب الأزمة المالية بوزارة الآثار.
