كشف الدكتور عثمان محمد عثمان وزير الدولة للتنمية الاقتصادية أن 60 % من الاستثمارات غير النفطية فى مصر تعود إلى التدفقات المالية العربية وأن 10 % من العمالة المصرية تعمل فى دول الخليج ويبلغ حجم التحويلات حوالى 6 مليارات دولار في العام.
وخلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العلمي الحادي عشر للجمعية العربية للبحوث الاقتصادية الذي عقد السبت لمدة يومين ويدور حول موضوع «مستقبل الاقتصاديات العربية في ضوء التحديات المحلية والدولية» قال: إن التجارة البينية العربية تنمو فى المتوسط بنسية 20% سنويا.
وقال عثمان إن هناك قطاعات اقتصادية واعدة في مصر وهي القطاع المالي وقطاع الاتصالات وهو القطاع الذي سجل معدل نموا بلغ 20 في المائة سنويا، كما أن صادرات قطاع الاتصالات بلغت في العام الماضي مليار دولار، مشيرا إلى ضرورة تسليط الضوء في الدراسات العربية والأبحاث على هاتين القطاعيين.
ولفت الدكتور إلى عثمان أن العوائد النفطية عادت بالنفع على كل الأقطار العربية سواء النفطية أوغير النفطية وأسهمت بشكل كبير في تعاظم وتيرة التنمية البشرية بتلك الأقطار لتتصدر خمسة بلدان عربية من بينها مصر قائمة أسرع دول العالم تحقيقا للتنمية البشرية المستدامة.
وقال عثمان: إن التقرير الدولي للتنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (للسنة العشرين) أشار إلى إن خمسة أقطار عربية شهدت تحسنا ملحوظا في مستويات دخول الأفراد ومؤشرات التنمية الاجتماعية لديها من تعليم وصحة وهو ما بات واضحا في ارتفاع متوسط العمر المتوقع للأفراد ليصل إلى 70 عاما حاليا مقابل 52 عاما عام 1980 فضلا عن الفجوة النوعية التي تجسدت ملامحها في زيادة معدلات التحاق الفتيات في الدول العربية بالتعليم العالي.
وأشار عثمان إلى أن الفوائض النفطية للدول المصدرة للبترول ساهمت في تنمية الأقطار غير النفطية، مشيرا إلى أن 10 في المائة من القوى العاملة المصرية تعمل في الدول العربية وأن تحويلات المصريين تبلغ 6 مليارات دولار سنويا تمثل محورا هاما في دعم ميزان المدفوعات بما يدعم عملتها المحلية وذلك بالتوازي مع إيرادات القطاع السياحي من الوافدين من الدول العربية الشقيقة.
وقال عثمان إنه قبل الأزمة المالية العالمية بلغ إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر 13 مليار دولار وباستثناء عوائد قطاع النفط بلغ ثمانية مليارات دولار منها نحو 60 في المائة استثمارات عربية مباشرة وهو ما يدعم الرؤي الحقيقية بشأن تقييم أطروحة التكامل الاقتصادي العربي لاسيما وأن إجمالي التجارة البينية العربية العربية خلال السنوات الثلاث الأخيرة بلغ خمس حجم التجارة العالمية وذلك يجري في ظل اقتصاد عالمي مفتوح. موضحا ان التجدارة البينية العربية تنمو بمعدل 20% فى المتوسط سنويا.
وقال عثمان بالنسبة لمسألة أسعار السلع التي شهدت ارتفاعا ملموسا في الآونة الأخيرة، إن هذه الارتفاعات ماهي إلا عوارض لا ترتقي لمستوى الأزمة مدللا على ذلك بأسعار الطماطم التي صعدت أسعارها لمستويات مرتفعة ثم عاودت التراجع تارة أخرى، وهذا ينطبق على كل السلع التي تخضع لقانون العرض والطلب.
ولفت إلى أن هناك اختلافا بين «قضية الأمن الغذائي» و«الاكتفاء الذاتي من الغذاء»، فليس من الضروري أن يتحقق الأمن الغذائي بالاكتفاء الذاتي للغذاء.
ومن جانبه، قال الدكتور منير الحمش، رئيس مجلس إدارة الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية: إن أهمية المؤتمر تأتي في كونه سيسبق مباشرة موعد عقد القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية الثانية المقرر عقدها في القاهرة في مطلع عام 2011 المقبل بشرم الشيخ، التي سيقدم خلالها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والأمانة العامة لجامعة الدول العربية تقريرا حول التقدم المحرز في تنفيذ برنامج العمل ومحاوره المختلفة.
وأضاف أن المؤتمر يأتي تجاوبا مع الدعوة التي وجهتها القمة العربية والاقتصادية والتنموية والاجتماعية الأولى التي عقدت في الكويت في شهر يناير عام 2009، لمؤسسات المجتمع المدني للمساهمة في تنفيذ برنامج العمل المتكامل الذي طرحته في ختام أعمالها بوضع خارطة طريق مستقبلية لمواجهة التحديات المحلية
والدولية التي يعانيها العالم العربي ومنها على المستوى المحلي الفقر والبطالة وتواضع مستوى المعيشة وتدني معدلات التجارة والاستثمارات البينية وهجرة الأموال والكفاءات العربية إلى الخارج وضعف البنى التحتية ومستوى التعليم وعدم مواكبة المخرجات التعليمية لمتطلبات التنمية والمنافسة العالمية، هذا بالاضافة إلى التحديات الدولية العديدة التي كان آخرها الأزمة المالية الاقتصادية العالمية وما نتج عنها من اضطربات في الأسواق المالية العالمية وركود وانكماش في الاقتصاديات المختلفة.
