بدأت لجنة «الترشيح»، السبت، تلقى طلبات الأعضاء الراغبين فى خوض انتخابات نقابة المهندسين، المزمع عقدها فى 25 نوفمبر المقبل على مقعد النقيب والأعضاء المكملين والنقباء الفرعيين، فيما رفض أعضاء اللجنة الإدلاء بأى تصريحات أو معلومات للصحفيين، وقام أحد مديرى مكتب الحارس القضائى ويدعى (صديق) بطرد محررى النقابة من قاعة الشؤون الفنية بالنقابة- مقر انعقاد اللجنة.
ورفض اللواء فاروق المليجى، رئيس لجنة الترشيح، إعطاء أى معلومات عن عدد الأعضاء الذين تقدموا على مختلف الشُعب أو منصب النقيب أو الأعضاء المكملين، قائلاً: «سيتم الإعلان عن ذلك فى نهاية المدة القانونية التى خصصها الحارس القضائى».
وقال عمر عبدالله، مسؤول ملف نقابة المهندسين داخل جماعة الإخوان المسلمين: «إن رفض أعضاء اللجنة الإدلاء بأى معلومات للصحفيين بسبب التعليمات المشددة للحارس القضائى محمد بركة، لأعضاء اللجنة بعدم التصريح لوسائل الإعلام».
وقال عبدالله إن قيام اللجنة بحجب المعومات فى أول يوم لتلقى طلبات الترشيح، يهدف الى عدم إجراء الانتخابات، مؤكداً أن محمد بركة، الحارس القضائى، طرح من قبل مبادرة بعدم إجراء أى انتخابات على الإطلاق. واتهم عبدالله، الحارس القضائى للنقابة بكسر اللائحة الداخلية، والتى تنص على إجراء الانتخابات فى يومين، وهو ما لم يلتزم به محمد بركة، حيث استبدل ذلك بيوم واحد فقط دون سند قانونى، كما جعل الفترة الزمينة بين غلق باب الترشيح وإجراء الانتخابات 91 يوماً، بدلا من 30 يوما- حسب اللائحة، كما تجاوز الحارس القضائى للشؤون الفنية واللجان والانتخابات الدكتورأحمد مرحرم، حيث أعلن فتح باب الترشيح وهو غير ذى صفة.
وقال طارق النبراوى، المرشح المحتمل لمنصب النقيب العام: «إن عمل لجنة الترشيح إدارى، ويتلخص فى تسلم أوراق المرشحين فقط»، مستنكراً عدم إدلاء اللجنة بمعلومات عن المرشحين.
