استمرت حالة الهدوء في ميدان التحرير، السبت، بعد مناوشات قليلة بين الشرطة العسكرية ونحو 150 ناشطاً مساء الجمعة، واستمر تواجد أعداد كبيرة من أفراد الأمن المركزي في الجزيرة الوسطى بالميدان لمنع تجدد أي اعتصامات.
وكان الناشطون حاولوا الوصول إلى ميدان التحرير للإفطار فيه، إلا أن الشرطة العسكرية قامت بتفريقهم، فيما تواجد عدد كبير من سيارات الأمن المركزي في مداخل ميدان التحرير، وعناصر من الشرطة العسكرية.
من جانبهم، أصدر مجموعة من أصحاب محال وسط البلد بيانا طالبوا فيه المجلس العسكري بضرورة التدخل وإعادة الأمن لمنطقة وسط البلد أسوة بميدان التحرير، مشيرين إلى أن الباعة الجائلين قاموا باحتلال الرصيف المقابل للمحال مما تسبب في تعرضهم لخسائر مالية فادحة.
وأشار أصحاب المحال في بيانهم إلى أن العائلات المصرية أصبحت تخاف من النزول في منطقة وسط البلد، بسبب انتشار أعمال البلطجة ووجود كم كبير من الشباب المنحرف في المنطقة، على حد قولهم.
من جانبه، علق دكتور علاء الأسواني على الطريقة التي تعاملت بها الشرطة العسكرية لفض الإفطار الجماعي الذي نظمه متظاهرون مساء الجمعة، وقال: «ما يحدث من الشرطة العسكرية ضد المتظاهرين السلميين غير مقبول ولا يمكن السماح به في مصر الثورة».
وأكد الأسواني، في تعليق له على موقع تويتر، أن إهانة أي مصري هي إهانة للشعب المصري كله، موضحا أن هناك مشكلة في الاتصال بين الثوار والجماهير.
ورأى الدكتور الأسواني أن الثورة تحتاج نائبا عاما، بدلا من المستشار عبد المجيد محمود، النائب الحالي، مثل المستشار زكريا عبد العزيز، وقال: «النائب العام اشتهر بالمواءمات السياسية أيام مبارك والأمثلة كثيرة».
وأكد الأسواني أنه «لا يمكن توقع انتخابات محترمة بدون إصلاح القضاء وتغيير النائب العام ورقابة دولية ومنع المحاكمات العسكرية وقانون انتخابات يمنع عودة الفلول»، موضحا أن «الرقابة الدولية على الانتخابات تقليد معمول به في أعرق الديمقراطيات، وهناك قضاة مصريون راقبوا الانتخابات في دول أوروبية، فهي حصانة ضد التزوير».
