قرر المؤتمر العام للحزب الناصرى، الذى دعا إليه سامح عاشور، النائب الأول لرئيس الحزب، بحضور 302 من إجمالى أعضاء المؤتمر العام البالغ عددهم 516 عضواً، قبول اعتذار ضياء الدين داوود عن عدم قيامه بمهام رئيس الحزب، وتنصيبه رئيساً شرفياً للحزب مدى الحياة، والموافقة على قراره تفويض النائب الأول سامح عاشور بمهام رئيس الحزب.
كما قرر المؤتمر، مساء الجمعة، تجميد الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشورى التى تضم العضو المعين أحمد حسن، أمين عام الحزب، والمنتخب محسن عطية، وإحالتهما للتحقيق حال رفضهما القرار، وإلغاء أى قرارات صادرة عن مؤسسات الحزب تتعارض مع قرارات المؤتمر العام، واعتبارها كأن لم تكن.
وكلف المؤتمر العام «عاشور» باتخاذ أى إجراءات قانونية خاصة بجريدة العربى، وتحقيق المساواة بين الصحفيين، وأعطاه الحق فى إنهاء خدمة من يتسبب فى تأخر الجريدة.
وقرر المؤتمر أيضاً تأجيل انعقاد المؤتمر العام المقبل المقرر عقده يوم 23 ديسمبر الجارى، إلى مدة تتراوح بين 6 أشهر وعام لانتخاب رئيس جديد للحزب.
وقال عاشور إنه سيتم إخطار لجنة شؤون الأحزاب، السبت، بكل القرارات التى اتخذها المؤتمر العام، رداً على خطاب حسن الذى أرسله، الجمعة، إلى اللجنة، وتضمن رفضه المسبق قرارات المؤتمر العام الذى وصفه بغير اللائحى.
من جانبه، أصدر أحمد حسن بياناً أكد فيه اتخاذه قراراً بتجميد عضوية كل من سامح عاشور ومحمد أبوالعلا، نائبى رئيس الحزب، وتوحيد البنهاوى، الأمين العام المساعد، لاقترافهم خطأ كبيرا بدعوتهم المؤتمر العام للانعقاد وتعزيز الانشقاق فى الحزب وتفتيته - حسب البيان.
كان اجتماع الأمانة العامة للحزب الناصرى شهد مساء الخميس، بمقر الحزب فى طلعت حرب، هجوماً عنيفاً شنه أحمد حسن، الأمين العام للحزب ضد سامح عاشور، النائب الأول لرئيس الحزب، واتهمه خلاله بمحاولة تجميد وتخريب الحزب. وبعد أن أبدى «حسن» استعداده لتقديم بعض التنازلات لمصلحة الحزب قال: «لازم سامح عاشور يعرف حدوده كويس.. ويبطل تخريب فى الحزب.. وسألجأ لجميع الطرق القانونية لحماية الحزب الناصرى منه».
وقال إن دعوة سامح عاشور لعقد المؤتمر العام الخامس للحزب باطلة وغير لائحية ودعا أعضاء الحزب إلى عدم حضور المؤتمر.
وأكدت الأمانة العامة أنها ترصد محاولات التمزيق والتفتيت والتفكيك التى لم يفلت منها حزب واحد فى مصر، متهمة الحزب الوطنى بأنه تصور أنه قادر على إنهاء وجود الأحزاب من الشارع السياسى، كما أنهى وجودها فى المؤسسة التشريعية.
وقال سامح عاشور النائب الأول لرئاسة الحزب الناصرى، إنه لم يعقد المؤتمر فى قاعة المؤتمرات تجنبا للمضايقات الأمنية، وأوضح فى الوقت ذاته أن نفقات المؤتمر سيتحملها الحزب، بالإضافة إلى تبرعات الأعضاء رغم اعتراضات الأمين العام. وأضاف عاشور: «انتهى عهد تركيز السلطات فى الحزب الناصرى فى يد الأمين العام ومن سيلجأ للبلطجة لمنع انعقاد المؤتمر سيدفع الثمن غاليا».
وكشف أحمد الجمال، نائب رئيس الحزب الناصرى، أنه قام بمحاولات استمرت عدة أشهر للوساطة بين جبهتى سامح عاشور وأحمد حسن، وأضاف: «أستطيع أن أقول وضميرى مرتاح إن أحمد حسن قدم كل ما يستطيع بما فى ذلك عرضه الاستقالة من موقعه كأمين عام، فى مقابل استقالة سامح عاشور من منصبه لإنهاء حالة الصراع بينهما»، مشيراً إلى أن عاشور طلب إرجاء الحديث حول هذا الاقتراح.
