قالت النقابة العامة للأطباء، إن محكمة جنح القاهرة الجديدة حددت جلسة 18 أكتوبر المقبل للنطق بالحكم في الجنحتين المباشرتين اللتين حركتهما ضد رئيس الوزراء ووزير الصحة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كلٍّ منهما بشخصهما وصفتيهما اللذين امتنعا عن تنفيذ حكم قضائى.
أخبار متعلقة
جاء ذلك بعد تأخر تنفيذ الحكومة للحكم الصادر بزيادة بدل العدوى من 19 جنيهًا إلى ألف جنيه، والصادر من القضاء الإدارى في شهر نوفمبر الماضي، كما طالبت النقابة بتعويض مادى مؤقت خمسين ألف جنيه وواحد عن الأضرار التي لحقت بالأطباء جراء عدم تنفيذ الحكم منذ تاريخ صدوره وحتى الآن.
وطالبت الجنحة بتعويض مادي وأدبي مؤقت قدره 5 آلاف جنيه من كل منهما، مشيرة إلى أن النقابة طلبت عدة مرات تحديد ميعاد لمقابلة رئيس الوزراء ولكنه لم يرد، فضلا عن أنها طلبت توجه وفد لمقابلة رئيس الوزراء 19 سبتمبر الجاري، ولكن هذه المقابلة لن تعفي النقابة من اتخاذ الإجراءات القانونية التي تسير في مسارها.
وقالت الدكتورة منى مينا، وكيل النقابة، لـ«المصري اليوم»، إن هناك حكم محكمة صدر وواجب النفاذ، وبحكم المادة 123 من قانون العقوبات فإن عقوبة تصل إلى السجن والعزل من الوظيفة لمن يمتنع عن تنفيذ الحكم القضائي، لافتة إلى أن الحكومة سبق أن قدمت استشكالًا لوقف التنفيذ ورفض رسميًا في 28 مايو 2016، ومن حينها لنا أكثر من 4 أشهر دون أي رد، وخاطبنا الجهات المسؤولة عدة مرات، ولكن دون نتيجة.
وأكدت وكيل نقابة الأطباء أن هذا الحكم مستحق ليس للأطباء فقط ولكن للأسنان والصيادلة، ونرجو من زملائنا المتداخلين معنا أن نشعر بتضامنهم فيما هو لمصلحة أعضائهم مباشرة، لأن هذا مجال له علاقة مباشرة بمصلحة أعضائهم.
يذكر أنه من المقرر أن يتجه وفد من أعضاء مجلس النقابة العامة للأطباء إلى مقر رئاسة مجلس الوزراء يوم الاثنين 19 سبتمبر الساعة الواحدة بعد الظهر، للقاء رئيس مجلس الوزراء لبحث كيفية تنفيذ حكم بدل العدوى، بعد مخاطبته ثلاث مرات: «فى 4 يوليو، و12 يوليو، و23 يوليو 2016» دون تلقي أي رد.
