تواجه إسبانيا احتمال التعرض لغرامة قيمتها خمسة مليارات يورو على الأقل في غضون أربعة أشهر إذا لم تقدم إلى بروكسل إجراءات إصلاحية لمواجهة العجز العام، وهي العقوبة التي سيكون «تفاديها مستحيلا»، وفقا لما أعلنه وزير الاقتصاد والتنافسية لتسيير الأعمال لويس دي جيندوس.
أخبار متعلقة
ومثل دي جيندوس اليوم أمام لجنة الاقتصاد في البرلمان للحديث عن الخطوات التي ينبغي أن تتخذها إسبانيا إزاء تحرك بروكسل على خلفية العجز الضخم، داعيا مجلس النواب إلى التصديق على مشروع القانون المستقبلي الذي سيتضمن إصلاحات على (ضريبة المجتمعات) لجمع ستة مليار يورو إضافية.
وأوضح الوزير أن المفوضية الأوروبية يتعين عليها أن ترى الإصلاح الضريبي كي لا تعود لتوقيع عقوبات على إسبانيا ولعدم تجميد الصناديق الهيكلية التي تبلغ مليار و325 مليون يورو.
وحذر دي جيندوس أنه سيقدم قبل منتصف أكتوبر/تشرين أول المقبل خطط الموازنة لعام 2016 لكن إذا اعتبرت المفوضية الأوروبية أن الإجراءات التي قدمتها إسبانيا غير كافية فإن هذا الأمر من شأنه «تسريع وتيرة العجز الضخم ويؤدي إلى عقوبات جديدة في غضون أربعة أشهر». (إفي)
