أعلن المستشار عبد الحميد بلال، رئيس لجنة إعداد قانون الحريات النقابية بوزارة القوى العاملة، أن اللجنة المكلفة بتسيير أعمال اتحاد النقابات العمالية التابع للدولة بعد قرار حله، الخميس، ستبدأ أعمالها غداً الأحد. وجاءت أسماء اللجنة موزعة بين القوى الاشتراكية والإخوان المسلمين وعدد من المستقلين، وسط تأكيدات بأن التشكيل ليس نهائياً وقد تطرأ عليه تعديلات لصالح عدد من شباب الثورة.
وفى أول رد فعل على القرار، هدد إسماعيل فهمى، القائم بأعمال رئيس اتحاد نقابات العمال الرسمى، باللجوء إلى المنظمات الدولية للاحتجاج على قرار حل الاتحاد، مؤكداً مخالفته للمواثيق الدولية والحريات النقابية التى يتحدث عنها وزير القوى العاملة وقيادات الاتحاد المستقل، ولم يستبعد فهمى اللجوء إلى الأمم المتحدة.
ونفى فهمى معرفته بقرار الحل وأنه لم يتلق أى قرار رسمى بهذا الشأن، فيما رحب كمال أبو عيطة، القائم بأعمال اتحاد العمال المستقل بالقرار، موضحاً أن قادة الاتحاد الحكومى أغلقوا الأبواب فى وجه قوة الشرطة التى جاءت لتنفيذ قرار حل الاتحاد.
وفى سياق متصل، أكد المستشار عبدالحميد بلال، رئيس لجنة إعداد قانون الحريات النقابية بوزارة القوى العاملة، أن لجنة تسيير أعمال الاتحاد الرسمى ستعمل على بناء النقابات الرسمية بعد أن أصابها الضعف، والإشراف على الانتخابات العمالية.
ويترأس لجنة تسيير الأعمال الدكتور أحمد عبدالظاهر، رئيس الاتحاد العام للتعاونيات، وعضوية فوزى عبدالبارى، رئيس نقابة البترول، وعبدالحميد عبدالجواد، رئيس نقابة الخدمات الصحية، والكاتبة الصحفية أمنية أحمد شفيق، ومحمد طه الرفاعى، والنقابى صابر محمد بركات، وخالد الأزهرى، ويسرى بيومى المسؤول عن عمال الإخوان، وأحمد عاطف، وناجى رشاد القيادى العمالى وصاحب دعوى الحد الأدنى للأجور، وعبدالفتاح عبدالتواب، وعزت شوقى، ووائل عبدالوهاب، القيادى بشركة غزل المحلة، وخليل عبدالعزيز خليل وأحمد حسن عبدالمقصود.
