أكدت هيئة الرقابة على الصادرات والواردات التابعة لوزارة التجارة والصناعة، أن الهيئة أفرجت منذ مطلع نوفمبر الماضى عن نحو 60 ألف طن من اللحوم والدواجن بعد التأكد من مطابقتها للمواصفات وصلاحيتها للاستهلاك الآدمى، فيما أكدت رابطة مستوردى اللحوم أن هذه الكميات ساهمت بصورة ملحوظة فى خفض أسعار اللحوم فى السوق المحلية خلال الفترة الماضية.
وذكر مسئول فى الهيئة، أن أبرز المناشئ التى تم الاستيراد منها، شملت الهند والبرازيل وباراجواى وأورجواى والأرجنتين وأيرلندا، مشيرا إلى أنه تم الإفراج عنها عبر مينائى الإسكندرية ودمياط.
ولفت إلى أن الهيئة لم ترفض أى شحنات خلال الفترة الماضية، باعتبار أن الشحنات الواردة مطابقة للمواصفات وتم التأكد منها عبر فحصها بمعامل وزارة الصحة للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك.
من جانبه، قال علاء رضوان رئيس رابطة مستوردى المواد الغذائية المجمدة، إن كميات اللحوم المستوردة منذ نوفمبر الماضى تمثل كميات كبيرة مقارنة بإجمالى ما تم استيراده من يناير وحتى نوفمبر والتى بلغت 80 ألف طن فقط، موضحا أن إجراءات الحكومة للتسهيل على عمليات استيراد القطاع الخاص للحوم ساهمت فى تخفيف حدة الأزمة. وكشف رضوان عن أن ممثلى شركات هندية جديدة عرضت على مستوردى اللحوم زيادة كميات اللحوم الموردة للسوق المحلية، وذلك للمرة الأولى، مشيراً إلى أن وفدا من هيئة الخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعية يزور الهند حاليا لفحص مجازر هذه الشركات لمنحها موافقة نهائية على التصدير لمصر.
وحسب بيانات صادرة عن رابطة اللحوم المستوردة التابعة لغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، فإن اللحوم الهندية المجمدة المصدرة إلى مصر تمثل 50% من إجمالى اللحوم المستوردة المتداولة محليا، حيث تستورد مصر من الهند سنويا 250 ألف طن لحوم جاموس مجمدة.
وأكد رضوان أن الكميات الإضافية من اللحوم التى دخلت السوق فضلا عن القواعد الجديدة التى أقرها البنك المركزى لتسهيل عمليات استيراد اللحوم ساهمت فى زيادة الكميات المطروحة بالأسواق، فضلا عن انخفاض أسعارها بصورة ملحوظة.
وكان البنك المركزى المصرى قد سمح مؤخرا للبنوك بتغطية عمليات استيراد اللحوم والدواجن المجمدة من الخارج دون تحديد نسبة الغطاء النقدى الذى كان مقررا من قبل والبالغ نسبته 50%، وذلك اعتبارا من أول أكتوبر 2010 ولمدة 6 أشهر.
