نائب رئيس «الرقابة الإدارية» السابق: القضاء على الفساد «مستحيل».. وتحجيمه يحتاج تعاون الجميع (حوار)

قال اللواء بدوى حمودة، نائب رئيس هيئة الرقابة الإدارية السابق، إن مصر بها فساد كثير والقضاء عليه مستحيل، مشيراً إلى أن وزارة التربية والتعليم فشلت فى علاج التشوهات الموجودة بها، والوزير لا يعرف شيئاً عن الكتاب المدرسى، إضافة إلى أن إلغاء امتحانات نصف العام يعمق فساد الدروس الخصوصية. وأضاف، فى حوار مع «المصرى اليوم»، أن الهيئة فتحت ملفات خطيرة قبل ثورة يناير، أبرزها فساد يوسف والى، وزير الزراعة الأسبق، وقضية الآثار الكبرى.. وإلى نص الحوار.

■ ما أبرز القضايا التى كشفتها هيئة الرقابة الإدارية؟

- ضبطنا قضايا خطيرة كثيرة قبل ثورة 25 يناير منها فساد الدكتور يوسف والى، وزير الزراعة الأسبق، وهى القضية الشهيرة المعروفة بقضية «المبيدات المسرطنة» المتهم فيها وقتها راندا الشامى، ويوسف عبدالرحمن، وهو المسؤول عن دخول المبيدات إلى مصر، كما ضبطت الهيئة قضية كبرى وهى قضية الآثار المتهم فيها طارق السويسى وكان بها متهمون كثيرون من جنسيات مختلفة سواء من فرنسا أو سويسرا، وهى دول لا تجرم تجارة الآثار لأن «السويسى» وقتها اتفق مع مافيا تهريب الآثار المصرية خارج البلاد، وكانت المعاينة تتم داخل مصر، إذ كان على علاقة بموظفين كبار فى المطارات والجمارك يتولون مهمة التهريب، والقضية ضمت 600 متهم مصرى وأجانب.

■ هل هيئة الرقابة الإدارية لها دور فى كشف قضية القصور الرئاسية؟

- نعم فالرقابة هى التى كشفت فساد القصور الرئاسية وما بها من فساد عام 2013، وقالت إن هناك مليار جنيه أُهدرت فى صيانة القصور الرئاسية الخاصة بمبارك وأسرته، وأن التحقيقات نجحت فى كشف 150 مليون جنيه فقط منها، وإذا تم فحص باقى المستندات والمستخلصات المزورة بالمبالغ التى تم صرفها على القصور الرئاسية على مدار 10 سنوات سيتم ضبط باقى المبلغ.

■ هل قضية القصور الرئاسية تعد إنجازاً للهيئة؟

- نعم لأنها القضية الوحيدة بعد ثورة 2011 التى أدين فيها مبارك، وكشفت فساد رئيس الجمهورية الأسبق، وصدر فيها الحكم الوحيد بإدانة مبارك الذى يمكن لمصر أن تستخدمه للضغط على الدول الخارجية مثل سويسرا لإعادة الأموال المهربة من مبارك وأسرته للخارج، وقد تساعد بشكل كبير فى إعادة أموال الشعب.

■ من وجهة نظرك، ما الوزارات التى ترى بها فساداً؟

- الفساد موجود فى كل الجهات، وتوجد وزارات كثيرة بها تقصير وأخرى بها فساد، منها وزارة التموين مثلاً بها فساد قديم موجود منذ زمن، وما يحدث فى وزارة التربية والتعليم نحتاج لمواجهته برقابة صارمة، تمنع وقوع الجريمة وأرى أن وزارة التربية والتعليم تعمق فساد ظاهرة الدروس الخصوصية، فالوزارة فشلت فى علاج ما بها من تشوهات وزادت عليه، وجعلت الطالب تحت رحمة مدرسه طوال العام بإلغاء امتحان نصف العام، كما أن الوزير ابتعد عن القيادات ولا يعرف شيئاً عن الكتاب المدرسى، والوزارة لا توجد بها منظومة، فالمفروض أن يكمل الوزير مسيرة من قبله ويعدل فيها وما يحدث عكس ذلك.

■ هل هيئة الرقابة الإدارية تعد تقارير بشأن الموظفين أو المتقدمين لشغل مناصب هامة فى الدول؟

- نعم الهيئة تعد تقارير بصلاحية أى شخص لشغل منصب ما من عدمه، وتضع فى اعتبارها أن يكون المتقدم لشغل منصب أو وظيفة ما من أهل الثقة والخبرة، وأن اختيار المسؤول ذو الثقة لا يكفى لنجاح المنظومة، فالخبرة أفضل من الثقة، ويفضل الجمع بين الاثنين معا وهو ما يجعلنا فى النهاية نقدم مسؤولاً ناجحاً.

■ كيف جاء قرار تعيينك، وما ملابسات إقالتك؟

- أنا أعمل بهيئة الرقابة الإدارية منذ عام 1982، وتمت ترقيتى للعمل كنائب لرئيس الهيئة فى عهد المعزول مرسى، والجميع بالهيئة قالوا إن اختيارى للمنصب أفضل شىء فعله الإخوان فى عهدهم، فالإخوان هم من أتوا بى إلى المنصب.

■ قرار تعيينك من قبل الإخوان يضعك فى مكان المدافع عنهم، فهناك كلام يقول إنك من الموالين لهم؟

- هذا ليس صحيحاً، فقرار تعيينى من قبل المعزول محمد مرسى جاء لكفاءتى.

■ كيف ترى أوجه الفساد فى مصر.. ومتى يتم القضاء عليه؟

- مصر بها فساد كثير بأوجه متعددة، وهو موجود فى كل مكان ولن ينتهى أبداً ويحتاج لمجهود كبير من جميع الجهات كى نحجمه فقط والقضاء عليه مستحيل.