وافق الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على طلب المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز مدينة العبور، بمد فترة تلقي مستندات توفيق الأوضاع بأراضي مدينة العبور الجديدة، حتى نهاية سبتمبر الجاري، نظرًا للإقبال الكبير من المواطنين، حيث وصل عدد الملفات التي تسلمها حتى الآن إلى أكثر من 55 ألف ملف.
أخبار متعلقة
وفي سياق متصل، أصدر وزير الإسكان قرارًا وزاريًا رقم 531 لسنة 2016، بتشكيل لجنة برئاسة المهندس وائل سمير، نائب رئيس جهاز مدينة العبور، وعضوية عدد من موظفي الجهاز، لتسلم ملفات الجمعيات من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بشأن أراضي مدينة العبور الجديدة.
وحدد القرار مهام اللجنة في: إعداد قاعدة بيانات لكل الطلبات السابق تقديمها، وكل المستندات التي تم تسلمها من كل الجهات صاحبة الولاية السابقة في المساحة التي تقع في نطاق القرار الجمهوري رقم 66 لسنة 2009، على أن تتضمن ما تم عليها من إجراءات حتى تاريخه، بجانب تسلم كل المستندات من الجهات صاحبة الولاية السابقة على الأراضي التي تقع في نطاق القرار الجمهوري رقم 249 لسنة 2016.
وجاء بقرار وزير الإسكان أن مهام اللجنة تشمل- أيضًا- مخاطبة كل الكيانات القائمة (شركات، وجمعيات، وغيرهما)، وذلك للبدء في تسلم كل المستندات التي تدل على جميع التصرفات التي قامت بها تلك الكيانات، إضافة إلى عمل أرشفة إلكترونية للطلبات التي يقوم جهاز مدينة العبور بتسلمها من المواطنين حاجزي الأراضي التي تقع في نطاق القرار الجمهوري رقم 249 لسنة 2016، وتلك الطلبات التي يقوم الجهاز بتسلمها وفق الإعلان الصادر في الجرائد الرسمية، والتنسيق مع قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة، والاستشاري في متابعة أعمال التخطيط (أعمال مساحية- مخطط استراتيجي)، وذلك للبدء في تحديد الوضع الراهن، وتحديد استخدامات الأراضي الفضاء.
وينص القرار على انتهاء اللجنة من أعمال تسلم الملفات خلال شهر من تاريخ قيام الهيئة العامة للتنمية الزراعية بتجهيز المستندات، ويستمر عمل اللجنة لحين الانتهاء من إعداد المخطط الاستراتيجي العام للمدينة، على أن تقوم اللجنة بعرض أي معوقات على وزير الإسكان لعرضها على السلطة المختصة، وذلك التزامًا بالتعليمات الواردة بالقرار الجمهوري رقم 249 لسنة 2016، وتعتمد اللجنة أعمالها من رئيس جهاز العبور أو من يمثله، ولها أن تستعين بمن تراه مناسبًا لإنجاز أعمالها وفقًا لما يحدده رئيس اللجنة.
