رفض حمدى خليفة، نقيب المحامين، الاتهامات التى وجهها عدد من الجبهات المعارضة لمجلسه، عقب انفراد «المصرى اليوم» الجمعة بنشر رصد مخالفة المجلس لميزانية عام 2009 على الموقع الإلكترونى للنقابة قبل موافقة المجلس عليها، لافتا إلى أن الهدف من نشرها هو إتاحة الفرصة لجميع المحامين للاطلاع عليها ومشاركة المجلس الرأى قبل التصديق عليها، تمهيدا لعرضها على المحامين خلال عمومية 30 ديسمبر الجارى.
قال «خليفة»، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم» إن أعضاء المجلس يدرسون الميزانية حاليا، وستتم مناقشتها خلال اجتماع المجلس يوم الخميس المقبل، وسيتم توزيعها على المحامين عقب اجتماع المجلس والتصديق عليها.
وأكد «خليفة» أن ضيق الوقت هو الذى دفع المجلس لنشر الميزانية على الموقع الإلكترونى، لحين اعتمادها، حتى يتم استطلاع رأى أكبر عدد ممكن من المحامين، مشيرا إلى أن قيام المجلس بهذه الخطوة هو أكبر دليل على شفافيته.
وقال: «المجلس يتحدى من يقول إن الميزانية بها أى أخطاء أو مخالفات، والمحامون سيعرفون الفرق بين ميزانية هذا المجلس وميزانيات المجالس السابقة عقب توزيع الميزانية عليهم».
ولفت «خليفة» إلى أن هناك عدداً من المتربصين بالمجلس هم من يروجون شائعات عن وجود مخالفات بالميزانية، مؤكدا أن المجلس يتعامل مع الميزانية بشفافية لأنه لا يتعامل مع النقابة بمنطق المصالح الشخصية.
وشدد خليفة على أن هذه هى المرة الأولى التى يتم فيها عرض ميزانية النقابة على المحامين، والدعوة لجمعية عمومية من أجل مناقشتها، مرحبا فى الوقت نفسه بأى انتقادات توجه إلى الميزانية.
