وجّه اللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية، مساعديه لقطاعات الأمن الاقتصادي والأمن العام، ومديري إدارات التموين والتهرب الضريبي، بإعلان درجة الاستنفار الأمني، وتكثيف الجهود، لضبط حركة الأسواق، ومنع اختلاق الأزمات، خلال احتفال المواطنين بعيد الأضحى.
أخبار متعلقة
وطالب الوزير مساعديه ومديري الإدارات بالتصدي لأي محاولات قد تعكر صفو المواطنين خلال الاحتفالات، عن طريق تكثيف التواجد الأمني بأماكن التجمع وساحات الصلاة ودور السينما والمتنزهات العامة، وشدد على ضرورة التعامل الفوري مع أي مخالفة أو جريمة قد تقلق راحة المواطنين.
وقالت مصادر أمنية إن الإدارات التابعة لوزارة الداخلية، ومديريات الأمن، أعلنت حالة الاستنفار، بدءا من أمس السبت، وقطعت إجازات الضباط والأفراد، في إطار الخطة المكبرة لضبط الأمن في ربوع الجمهورية، خلال الاحتفالات.
وأضافت المصادر، التي طلبت عدم ذكر اسمها، في تصريحها لـ«المصري اليوم»، أن أجهزة الأمن أجرت التدابير اللازمة لتكثيف الجهود الأمنية في ساحات الصلاة بالمدن والقرى، على أن يتم نشر عناصر سرية في محيط ساحات الصلاة، وكذا تمركز مجموعات من قوات الأمن ووحدات للتدخل السريع بالقرب من أماكن التجمعات، للتدخل فور وقوع طارئ.
وأكدت المصادر انتشار ضباط وأفراد من وحدات مكافحة العنف ضد المرأة في أماكن التجمع وفي محيط ساحات الصلاة والمتنزهات العامة والأماكن السياحية ودور السينما والمسرح والملاهي وشوارع وسط القاهرة وكذا وسائل المواصلات العامة ومحطات القطارات ومترو الأنفاق، للتصدي لأي محاولات للتحرش بالسيدات، على أن يتم تحرير محاضر فورية لمن يرتكب مثل هذه الجرائم، وتحويله للنيابات المختصة لمباشرة التحقيق.
من جهتها، انتهت الإدارة العامة للمرور من وضع خطة مكبرة، لتأمين الطرق والمحاور الرئيسية، ونشرت عددا من مجموعات العمل على تلك الطرق، وكذا عددا من الأوناش، للتدخل فور وقوع حوادث سير، أو ظهور كثافات مرورية قد تعوق حركة السيارات على الطرق والمحاور، خاصة من المصطافين المتوجهين للمناطق الساحلية، للاستمتاع بإجازة العيد.
ووجه مديرو الأمن بالمحافظات الإدارات المتنوعة بشن حملات فورية ومكثفة لضبط الأسواق والمواجهة الحاسمة لكافة صور التلاعب والقضاء على جميع صور الممارسات الاحتكارية للسلع، وتكثيف الجهود لمواجهة العابثين والمتلاعبين بأقوات الشعب المصرى بصورة حاسمة، والتصدى بقوة لمحاولات إغراق الأسواق بسلع مهربة تستنزف موارد الدولة من العملة الصعبة، وتفعيل الجهود المبذولة من جانب الإدارة العامة لمكافحة التهرب الضريبى بهذا المجال، واتخاذ الإجراءات القانونية والضريبية بالتنسيق مع الأجهزة المختصة للقضاء على هذه الممارسات التي تضر بالاقتصاد القومى ضرراً بالغاً، وتشكيل مجموعات عمل متخصصة يمثل فيها كافة الأجهزة الأمنية المعنية بجميع مديريات الأمن تضطلع بتحقيق الرقابة على الأسواق وانضباط جميع القطاعات التموينية والتجارية ومكافحة كافة صور الغش والتدليس والحيلولة دون احتكار السلع المدعومة وتخزينها وإعادة بيعها بأسعار مُبالغ فيها، وذلك لضمان وصول تلك السلع بالأسعار المقررة للمواطنين، خاصة بحلول العيد.
وشنت الإدارة العامة لشرطة التموين حملات أمنية موسعة، أسفرت عن ضبط 180 قضية تموينية، شملت ضبط سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى قبل ترويجها على المواطنين، عبارة عن 25 طن دقيق، و11 طن لحوم.
وكان وزير الداخلية قد عقد اجتماعاً موسعاً بحضور مساعدى الوزير لقطاعات الأمن الاقتصادى، الأمن، الإعلام والعلاقات، الأمن الوطنى، الأمن العام، التفتيش والرقابة، والحراسات والتأمين، ومديرى إدارات التموين والتجارة، والتهرب الضريبى، حيث استعرض أهمية الدور الرقابى الذي تضطلع به الأجهزة الأمنية المختصة على حركة الأسواق بما يحول دون أى محاولات للمغالاة في الأسعار واختلاق الأزمات على غير الحقيقة في إطار الممارسات السلبية لبعض العناصر غير المسؤولة بالأسواق، وناقش خلال الاجتماع التدابير الأمنية لضبط الشارع خلال احتفالات المواطنين بعيد الأضحى.
