تقدمت نقابة الأطباء، السبت، بجنحتين مباشرتين ضد رئيس الوزراء بصفته وشخصه، ووزير الصحة بصفته وشخصه، لعدم تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ باستحقاق الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان، بدل عدوى قيمته 1000 جنيه شهريا.
أخبار متعلقة
وقالت الدكتورة منى مينا، وكيل نقابة الأطباء، لـ«المصري اليوم»، إنه تحدد جلسة 18 أكتوبر المقبل لنظر الجنحتين، اللتان تطالبان بتعويض مؤقت مادي وأدبي قدره 50001 من كل منهما، مشيرة إلى أن النقابة طلبت عدة مرات تحديد ميعاد لمقابلة رئيس الوزراء ولكنه لم يرد، فضلا عن أنها طلبت توجه وفد لمقابلة رئيس الوزراء 19 سبتمبر الجاري، ولكن هذه المقابلة لن تعفي النقابة من اتخاذ الإجراءات القانونية التي تسير في مسارها.
وأضافت مينا أن هناك حكم محكمة صدر وواجب النفاذ، وبحكم المادة 123 من قانون العقوبات فإن عقوبته تصل إلى السجن والعزل من الوظيفة لمن يمتنع عن تنفيذ الحكم القضائي، لافتة إلى أن الحكومة سبق وقدمت استشكالا لوقف التنفيذ ورفض رسميا في 28 مايو 2016، ومن حينها لنا أكثر من 4 أشهر دون رد، وخاطبنا الجهات المسؤولة عدة مرات، ولكن دون نتيجة.
وأكدت وكيل نقابة الأطباء، أن هذا الحكم مستحق ليس للأطباء فقط ولكن للأسنان والصيادلة، ونرجو من زملائنا المتداخلين معنا أن نشعر بتضامنهم فيما هو لمصلحة أعضائهم مباشرة، لأن هذا مجال له علاقة مباشرة بمصلحة أعضائهم، ونشكر أطباء الأسنان على مجهودهم الإعلامي بفيلم توثيقي للمطالبة بتنفيذ بدل العدوى والكادر.
