قال حقوقيون ونشطاء مجتمع مدني إن محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك، أمام محكمة جنايات القاهرة بأكاديمية الشرطة، تتم عن 5 أياماً فقط من أصل 30 عاماً, فترة حكمه للبلاد، معتبرين أن المحاكمة ربما تكون رمزية رغم أنها أعادت الهيبة للقضاء المصري، وطالب عدد منهم مد فترة المحاكمة لتشمل جميع الانتهاكات والفساد الذي تم في عهد مبارك.
وقال بهي الدين حسن، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، إن محاكمة الرئيس ونجليه والعادلي خطوة تاريخية مهمة في تاريخ القضاء والدولة المصرية، مشيراً إلى أنها محاكمة قاصرة للغاية وتتضمن 5 أيام فقط من حكم الرئيس السابق، أي من تاريخ 28 يناير إلى 2 فبراير، متجاهلة الانتهاكات والفساد السياسي الذي تم في باقي فترات الحكم.
واعتبر حسن أن ما سماه «جرائم الرئيس وأكثرها بشاعة» تمت خلال الثلاثة عقود كافة، قائلاً: «أخشى أن تكون هذه المحاكمة قاصرة فقط على هذه الفترة وأن تكون هذه الجرائم هي الوحيدة التى يحاكم عليها الرئيس المخلوع».
وأضاف: «نتمنى ألا تكون المحاكمة رمزية، وتضم جميع ممارسات وجرائم نظام مبارك الذي قتل مصر كلها قبل أن يقتل شهداء ومصابي الثورة».
ووصف حسن تحقيقات النيابة المدمجة في ملف قضية الرئيس ونجليه وحبيب العادلي ومساعديه بأنها لم تعالج جيداً، مؤكداً أنها إشكالية تواجه كل المحاكمات التى جرت وستجرى في قتل المتظاهرين، مشيراً إلى أن هذه المحاكمات كانت تتطلب هيئة قضائية موسعة تتولى التحقيق في جميع الجرائم المترابطة خلال الثلاثون عاماً فترة حكم مبارك.
من جانبه، قال نجاد البرعى، مدير المؤسسة المتحدة للقانون، إن محاكمة الرئيس السابق ونجليه ووزير الداخلية الأسبق ومساعديه تطور كبير للعدالة في مصر، معتبراً أنها أعادت الهيبة للقضاء المصرى مرة أخرى. وأضاف: «نتمنى أن تكون هذه المحاكمة عادلة لجميع أطراف القضية وتستمر في طبيعتها».
وفي السياق نفسه، اعتبر أحمد سيف الإسلام، مدير مركز هشام مبارك للقانون، أن مثول الرئيس السابق حسنى مبارك وجميع المتهمين في القضية أمام المحكمة «شيئ مبشر»، مضيفاً: «لأول مرة منذ ثلاثون عاماً نرى محامى الحكومة يقدم دعوى مدنية للمطالبة بتعويض خزانة الدولة عما لحقها من أضرار سببها رئيس الدولة ونظامه».
