رحب «ائتلاف روكسي»، الجمعة، ببدء إجراءات المحاكمة العلنية للمتهم حسني مبارك، رئيس الجمهورية السابق، ونجليه علاء وجمال, ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من كبار قيادات الشرطة، واعتبر بدء المحاكمة بهذا الشكل شهادة في حق المجلس الأعلى للقوات المسلحة، مؤكدا أن المحاكمة لم تجر بفضل الاعتصامات أو التظاهرات.
وقال بيان صحفي للائتلاف إن سير المحاكمة بهذا الشكل لم يكن «بفضل أي اعتصامات أو تظاهرات يظن البعض أنها تدفع بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة لتنفيذ بعض المطالب، التي يتصادف تحقيقها».
وكان رئيس الوزراء عصام شرف، أعلن عقب مظاهرات مليونية حاشدة في القاهرة والإسكندرية والسويس ومحافظات أخرى، جرت يوم 8 يوليو، أنه طلب من مجلس القضاء الأعلى إعمال مبدأ علانية المحاكمات.
ورغم ذلك ظلت الشكوك تحوم حول مثول مبارك في قفص الاتهام مع نجليه ووزير داخليته، حتى إعلان خبر وصوله إلى أكاديمية الشرطة حيث بدأت إجراءات محاكمته صباح الأربعاء الماضي.
ويواجه مبارك اتهامات بقتل المتظاهرين مع العادلي وعدد من قيادات الشرطة، بينما يواجه نجلاه اتهامات باستغلال النفوذ مع رجل الأعمال حسين سالم، وهو متهم هارب في القضية ذاتها. ومبارك متهم في قضية استغلال النفوذ أيضًا، إلى جانب اتهامه بإهدار المال العام في قضية تصدير الغاز لإسرائيل.
وتوجه الائتلاف بالشكر للمجلس الأعلى على الوفاء بالوعد بمحاكمة رموز النظام السابق، وعلى موقفهم الحيادى, وعدم محاولة التعاطف مع رموز النظام السابق، على حد وصف البيان، وخاصة فى تحديد مواعيد المحاكمات والتى تعتبر من اختصاص هيئة المحكمة.
وأكد البيان أن المحاكمة العلنية تعتبر وساما على صدر قضاء مصر «لأن إقامة العدل أصعب بكثير من الهدم، وإعادة الحق أصعب بكثير من الظلم»، مشددين على احترامهم حكم القضاء سواء كان بالإدانة أو البراءة.
وائتلاف روكسي يضم مجموعة من مؤيدي المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والرافضين ممارسة الضغوط عليه عن طريق الاعتصامات والمظاهرات، واعتصموا نحو أسبوع في ميدان روكسي بمصر الجديدة لإعلان تأييدهم للمجلس.
