وافق البرلمان اللبناني، الخميس، على مشروع قانون لترسيم الحدود البحرية للبلاد، وسط خلافات مع إسرائيل بشأن المنطقة البحرية التي يحتمل أن تكون غنية بالغاز.
وقد اتسع الخلاف حول حقول الغاز البحرية منذ موافقة الحكومة الإسرائيلية في 12 يوليو الماضي على خريطة للحدود البحرية مع لبنان تعتزم تقديمها إلى الأمم المتحدة للحصول على رأيها.
ويسمح القانون الذي تم إقراره الخميس، للبنان، بتحديد المنطقة الاقتصادية الخاصة بها واستكشاف مواردها البحرية، ومنذ إعلان إسرائيل في العام الماضي أنها اكتشفت مخزون هائل من الغاز تحت الماء في حقلي ليفياثان وتامار قبالة سواحلها على البحر الأبيض المتوسط، قالت لبنان إن هذين الحقلين يقعان داخل مياهها.
ويقع هذان الحقلان على بعد 130 و 90 كيلومترا على التوالي قبالة ساحل إسرائيل، ومن الممكن أن يساعد حجم الحقلين الكبير في تحويل الدولة التي تمتلكهما إلى بلد مصدر للغاز.
