زواج القاصرين .. معضلة قانونية تواجه ألمانيا! - صورة أرشيفية
بلغ عدد حالات زواج الأطفال دون سن الـ18 عاماً، من المهاجرين في ألمانيا، أكثر من 1000 حالة مقيدة في السجلات الرسمية. ولم يقتصر هذا العدد على اللاجئين فقط بل تضمن حالات من دول الاتحاد الأوربي أيضاً.
أخبار متعلقة
نشر السجل المركزي لشؤون الأجانب في ألمانيا اليوم الجمعة إحصائيات مثيرة للجدل، تم إجراؤها في الولايات الألمانية، تُظهر النسبة المرتفعة لزواج القاصرين في ألمانيا، في حين تم تسجيل 1475 حالة زواج تحت السن القانوني، معظهم من المهاجرين. والمقلق بشكل أكبر، بأن الرقم الفعلي لهذه الحالات قد يكون أكبر مما تم تسجيله.
أُجري هذا التقرير بناء على طلب من حزب الخضر الألماني، وتم نشره بدعم من مجموعة فونك الإعلامية. كشف التقرير بأن المتضرر الأكبر في هذه الحالات هن القاصرات، إذ بلغ عددهن 1152 قاصرة. والجدير بالذكر بأن أغلبية الأزواج هم من اللاجئين الذين فروا من الشرق الأوسط، وبعضهم الآخر من دول الإتحاد الأوروبي. تمثل سوريا العدد الأكبر للأزواج القاصرين إذ بلغ عددهم 664، ومن أفغانستان 157، والعراق 100، بالإضافة إلى الجنسيات الأوربية مثل بلغاريا 65، بولونيا 41 ورومانيا 33 واليونان 32 حالة.
في حين أن أكثر من ثلثي حالات الزواج المسجلة تتراوح أعمارهم بين الـ16-18، كما يوجد 361 طفلاً لم يتجاوزوا سن الرابعة عشرة تم تسجيل زواجهم في ألمانيا حيث يعيشون حالياً. أزمة اللاجئين تضاعف المشكلة ظهر زواج القاصرين كمعضلة في ألمانيا على أثر أزمة اللاجئين.
ويحظّر القانون الألماني الزواج تحت سن الـ16 (على الرغم من وجود بعض الحالات الاستثنائية التي تسمح بهذا الزواج)، وينص القانون على أن كل زواج عُقد خارج ألمانيا يجب معاملته وفقاً للبلد الأصلي.
شكّل وزير العدل هايكو ماس الأسبوع الماضي فريق عمل من أجل التوصل لتشريعات لمعالجة هذه المشكلة. ودعا عدد كبير من النواب لحظر زواج الأطفال حتى إن كان قانويناً في بلد المنشأ، وذلك نظراً للحالات الكثيرة التي تم فيها إكراه الفتيات على الزواج من رجال كبار في السن.
