وطالبت مصادر رسمية وخبراء زراعيون الحكومة بالتوسع فى زراعة التين الشوكى، بسبب زيادة الطلب عليه محليا وفى الأسواق الدولية، لفوائده الصحية، وخلوه من المواد السامة، وقدرته على طرد المواد سامة من الجسد، موضحة أن زراعة التين يمكنها أن تقلل حالة التصحر التى تعانى منها الدولة، بالإضافة إلى تحمله العطش، لافتة إلى أن عملية رى التين الشوكى تقل عن نظيرته من المحاصيل الأخرى بنسبة تصل إلى 75%.
وشددت المصادر على أهمية تخصيص بعض المساحات لزراعة المحصول ضمن أراضى مشروع الـ 1.5 مليون فدان، فى 12 منطقة، وأن هناك 5 مبررات لزراعته بالمشروع منها أنه يساهم فى تقليل استهلاك مياه الرى المخصصة لمختلف محاصيل الاستصلاح فى هذه المناطق، والعائد السريع من زراعته، جنبا إلى جنب مع المحاصيل الأخرى، بالإضافة إلى زيادة الطلب عليه فى الأسواق الدولية والمحلية، والاستفادة منه فى إنتاج عقارات طبية طبيعية تساعد فى تحسين الأوضاع الصحية، إضافة إلى أنه يحد من تصحر الأراضى سواء فى مناطق الاستصلاح الجديدة أو فى الأراضى القديمة، مشيرة إلى أنه من النباتات الصحراوية ذات الاحتياجات المائية القليلة، لكن يضار بالجفاف المطلق، وتوفير الرطوبة المناسبة حول النبات يساعد على نموه بشكل طبيعى.
وأضافت المصادر: «ينصح بالبدء فى الرى بكمية قليلة ثم تزداد تدريجياً حتى جمع المحصول، خاصة خلال أشهر الصيف، ويمكن رى النباتات مرتين خلال موسم النمو ثم تروى النباتات رية غزيرة عقب جمع المحصول لتشجيع خروج البراعم الزهرية، وتقل معدلات الرى خلال شهرى نوفمبر وديسمبر ويوقف خلال الشتاء مع إعطاء رية خفيفة، فضلا على ميزته النسبية فى قلة استهلاك الأسمدة، وكمية محصول التين الشوكى تتوقف على الخدمة والظروف الجوية والصنف وعمر النبات وحجم الثمار والتوازن بين النمو الخضرى، والإثمار وعدد الألواح المثمرة وتبادل الحمل، ويبدأ النبات فى حمل الثمار بداية السنة الثالثة، والميزة النسبية لزراعة التين الشوكى هو أن ألواح التين تخزن المياه ولها قدرة كبيرة على التحكم فى نسبة البخر المائى لأقل درجة، بسبب السمك الكبير لهذه الألواح، فضلا عن تميز جذوره السطحية بالاستفادة من مياه الندى فى مواصلة عمليات النمو، والتساقط على سطح التربة نتيجة الفرق بين درجتى حرارة الليل والنهار، ويتحمل حرارة الصيف، ويستهلك ما يتراوح بين 300 و400 مم سنويا».