قرر اللواء ياسين طاهر، محافظ الإسماعيلية، تشكيل لجنة برئاسة الأمير أبوزيد، السكرتير العام، لبحث الموقف القانوني لفندق النورس المهجور المطل على قناة السويس، والذى تم بيعه في مزاد لأحد المستثمرين عام 2009 بـ4.2 مليون جنيه مقابل حق انتفاع، وذلك بعدما انفردت «المصري اليوم» بنشر تفاصيله.
وقال المحافظ، في تصريحات صحفية، الجمعة، إنه استدعى الدكتور أسامة عبدالعزيز، مدير التخطيط العمراني، لمكتبه، وكلَّفه بالاطلاع على ملف بيع الفندق التابع للمحافظة ومعرفة كل تفاصيل العقد، وهل تم منح المحافظة حق انتفاع أراضي للمستثمر؟، وهل العقد مشروط بالاستغلال أم لا؟، وكيف ترك الممستثمر الفندق طوال هذه الفترة دون عمل؟، مشددا على أن القانون سيأخذ مجراه وأنه لن يسمح بإهدار المال العام.
من ناحيته، طالب مسعد على، أمين حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات، بالتحقيق الفورى في ملف فندق النورس، وقال: «وجود الفندق على هذه الحالة هو تسقيع للأرض، وعدم تشغيل الفندق منذ 2009 حتى الآن قمة الفساد»، مطالبا إبراهيم محلب، رئيس لجنة استرداد أراضي الدولة، بالتدخل الفوري لفحص الملف.
