تعد وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، حالياً، عدة مقترحات للتصرف فى الأراضى الجديدة، تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء، لإقرارها والبدء فى تنفيذها عند تخصيص الأراضى لصغار المزارعين وشباب الخريجين فى مناطق المشروعات القومية فى سيناء وتوشكى وشرق العوينات ووادى النطرون وغرب الدلتا.
أكدت مصادر رفيعة المستوى بالوزارة أنه لن يتم قبول أى طلبات من المواطنين إلا بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، والإعلان عن قواعد وشروط التخصيص للأراضى على مستوى الجمهورية بمختلف مشروعات الاستصلاح.
ونفت المصادر ما تردد حول الموافقة على تخصيص 500 ألف فدان لـ«الشركة المصرية لزراعة القمح»، وذلك لبدء تنفيذ ما أطلقت عليه «المشروع القومى لتحقيق الاكتفاء الذاتى» من المحصول، الذى يتبناه أحد المصريين المغتربين فى الخارج، ويعتزم جمع تبرعات تتجاوز 8 مليارات جنيه من المغتربين المصريين فى الخارج، خاصة فى السعودية ودول الخليج العربى لاستثمارها فى القيام بأعمال الاستصلاح للأراضى وزراعة القمح. من جانبه، أكد الدكتور صلاح يوسف، وزير الزراعة، فى تصريحات صحفية الخميس ، أن المشروع الذى تقدمت به الشركة سيخضع للدراسة الدقيقة كغيره من المشروعات المماثلة، طبقاً لقواعد التصرف فى الأراضى للشركات الاستعمارية، مستنكرا الحديث «غير الدقيق»، الذى صرح به رئيس الشركة حول موافقة الوزارة مبدئيا على تخصيص الأراضى، لبدء جمع التبرعات من المصريين فى الخارج بحساب بنكى خاص، وأكد أن ذلك الحديث أفقد الشركة مصداقيتها أمامه وأمام الرأى العام. وقال «يوسف» إن المشروع الذى تقدمت به الشركة لا يجوز أن يطلق عليه مشروع قومى، موضحاً أن المشروعات القومية هى التى تقوم بها الدولة وليس الشركات الخاصة.
