رحبت منظمات حقوقية مصرية ودولية بإجراءات محاكمة حسنى مبارك، الرئيس السابق، وأعوانه فى تهم قتل المتظاهرين، ولفتت إلى أن حضور مبارك ونجليه ومثولهم أمام القضاء الطبيعى يعد خطوة أولى على طريق تطبيق العدالة على الجميع، فى الوقت نفسه انتقدت «أوجه القصور الإجرائية»، التى شابت المحاكمة والمتعلقة بعدم السماح لبعض المحامين الموكلين من أسر الضحايا بحضور جلسات المحاكمة، وأكدت أن محاكمة مبارك تعد درساً مهماً لكل ديكتاتور سفك دماء شعبه وقتل المدنيين، ظناً منه أنه خالد أبدا.
وقالت منظمة هيومان رايتس ووتش: «إذا عكست محاكمة (مبارك) المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، فسُتعتبر بداية قطيعة شاملة لسجل طويل من الإفلات من العقاب اتسم به حُكم (مبارك) كما ستعد إسهاماً فى فصل جديد ممتلئ بالأمل من التاريخ المصرى، وسيُنظر إليها باعتبارها سابقة مهمة بالنسبة للمنطقة بأسرها».
وأشارت المنظمة فى بيان لها الخميس إلى أنها وثقت تعذيب المحتجزين على يد وزارة الداخلية طيلة فترة حكم مبارك التى دامت 30 عاما، التى فرض قانون الطوارئ خلالها، وهو ما ساهم فى إفلات الكثير من رجال «مبارك» من العقاب.
فى سياق متصل، قالت منظمة هيومان رايتس فيرست: «رغم أن محاكمة مبارك تشير إلى لحظة رمزية مهمة فى تاريخ الشعب المصرى، وفى عملية التحول نحو الديمقراطية، فإنه ينبغى ألا تصرف الانتباه إلى الحاجة للإصلاح».
وقال مدير المنظمة، نيل هيكس، فى بيان له الخميس: «إنه فى الوقت الذى ينبغى فيه تقديم الزعماء، الذين أساءوا إلى مناصبهم للمحاكمة، فإن وضع ضمانات لعدم العودة إلى الحكم الاستبدادى أمر أكثر أهمية».
وطالب «هيكس» السلطات المصرية بالالتزام بإجراء انتخابات برلمانية حرة ونزيهة تتمتع بالمصداقية، وتابع تحقيقا لهذه الغاية: «يتعين إعادة النظر فى وجود مراقبة دولية على العملية، التى ستكون الأكبر والأهم فى تاريخ مصر».
وأشاد المركز العربى الأوروبى لحقوق الإنسان والقانون الدولى فى بيان له الخميس بإجراءات محاكمة الرئيس المصرى السابق وأعوانه فى قضية قتل المتظاهرين.
قال المدير الإقليمى للمركز أحمد أبوغازى: «هذه المحاكمة تعد بمثابة سابقة مهمة بالنسبة للشعب المصرى ولمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عموماً، لأنه من النادر أن تتولى محاكم وطنية محاكمة زعماء اقترفوا انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان عقب انتهاء فترة حكمهم».
