قال رئيس الوفد الفنى لمفاوضات سد النهضة، وزير الرى السودانى الأسبق، الدكتور سيف الدين حمد عبدالله، إن يومى 19 و20 سبتمير الجارى سيشهدان اجتماع التعاقد مع المكتب الاستشارى لإجراء الدراسات الفنية للسد.
وأضاف «عبدالله»، لـ« المصرى اليوم»، على هامش اجتماعات الشركة المصرية- السودانية للرى والإنشاءات، أنه تم التنسيق بين المكتبين الفنى الفرنسى «بى. آر. إل» والقانونى الإنجليزى «كوربت» تمهيدا لإتمام التعاقد بالعاصمة السودانية الخرطوم، وبدء تنفيذ الدراسات الفنية فى مدة أقصاها 11 شهرا.
وتابع أنه لا توجد خلافات بين المكتبين الاستشارى والقانونى، وأن التأجيل كان بهدف التنسيق فى المواعيد بين وزراء المياه بالدول الثلاث، وهناك توافق كبير بين مصر والسودان وإثيوبيا فيما يتعلق بمفاوضات سد النهضة طبقا لخارطة الطريق التى تم الاتفاق عليها خلال الاجتماع السداسى لوزراء الخارجية والرى بالعاصمة السودانية الخرطوم، أغسطس 2015.
ونفى ما يتم تداوله حول أن عدم حصول أعضاء المكتب الاستشارى والقانونى على تأشيرة دخول إلى بلاده هو سبب تأجيل التعاقد مع المكتبين، خاصة أن السودان تمنح التأشيرات عند الدخول إلى مطار الخرطوم ضمن حزمة من التسهيلات للوفود المشاركة فى اجتماعات سد النهضة.
وأكد أن اللقاء الذى جمع وزراء المياه بدول مصر والسودان وإثيوبيا بالولايات المتحدة الأمريكية الشهر الماضى برعاية البنك الدولى لم يناقش أى موضوعات تتعلق بإمكانية بيع المياه.
وشدد على أن جميع المفاوضات السابقة لمبادرة حوض النيل أو الثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا لم تتناول بيع المياه من قريب أو بعيد، خاصة أن هذا الموضوع ليس مجالا للنقاش أو الحوار بين كل دول حوض النيل.
وأشار إلى أن البنك الدولى عرض، خلال استقباله وزراء مياه النيل الشرقى «مصر والسودان وإثيوبيا» بواشنطن، أهم الخبرات والدروس المستفادة من إدارة أحواض أنهار كولورادو وكولومبيا وريو جراند وما تم التوصل إليه فى تلك الأحواض من اتفاقات وبروتوكولات لتحقيق المنفعة للجميع، وأن البنك الدولى عرض تجارب وخبراته السابقة فى عدة أحواض أخرى فى أفريقيا وآسيا تدخل فيها البنك لتسهيل الحوار مع إجراء دراسات لمشروعات حسب طلب الدول، وفى بعض الأحوال الوساطة للتوصل إلى اتفاقات مرضية حول التعاون فى أحواض مشتركة.
على صعيد متصل، اختتمت اجتماعات الجمعية العمومية للشركة المصرية- السودانية لمشروعات الرى فعالياتها بالخرطوم، برئاسة «عبدالله»، وحضور رئيس الشركة القابضة المصرية لمشروعات الرى، ورئيس مجلس إدارة شركة كراكات الوجه القبلى، والمدير العام للهيئة العامة لأعمال الرى والحفريات.
وناقشت الاجتماعات الرؤية المستقبلية لأعمال الشركة، وأكد «عبدالله» فى تصريحات صحفية فى ختام الاجتماعات ان الرؤية المستقبلية للشركة تمثل رابطا اقتصاديا واستراتيجيا للدولتين، وتمت التوصية بتشكيل لجنة مصغرة لترجمة الرؤية المستقبلية إلى مقترحات عملية وبرامج لتنفيذها على أرض الواقع.
وأضاف: «البرامج التى يجرى إعدادها حاليا تستهدف تنفيذ مشروعات لحصاد المياه ومشروعات (زيرو عطش) من خلال حفر الآبار الجوفية والسدود الترابية الصغيرة اللازمة لتحقيق هذه الأهداف».
