علمت «المصرى اليوم» أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بدأت فى إعداد مخطط جديد لنحو 17 ألف فدان بمدينة السادات، لتنميتها بشكل سريع، فى أعقاب محاولة بعض «المتعدين» على أراضى الدولة استمرار وضع أيديهم على هذه المساحة.
وحذرت الهيئة، ممثلة فى جهاز المدينة، المواطنين من التعامل على الأرض، أو شرائها من أى شخص غير ذى صفة، وذلك بعد قيام عدد من المتعدين ببيع أجزاء منها.
وأكد مصدر مسؤول أن هذه الأراضى غير زراعية، وإلا كان سيتم منحها لهيئة التنمية الزراعية، منوها بأن المخطط الاستراتيجى للمدينة يشير إلى أن هذه المنطقة يجب أن يتم تنفيذ مشروعات سكنية وخدمية بها، تلبية لاحتياجات البشر، خاصة أن المدينة يصفها كثيرون بـ«مدينة أشباح»، عكس جميع المدن الجديدة، وبالتالى يجب أن يكون المخطط الاستراتيجى لصالح المواطنين، ولصالح تنمية المدينة.
وقال المصدر لـ«المصرى اليوم» إن هناك عدة اقتراحات للمساحة، من بينها إنشاء مجتمع ريفى، بحيث يتم تخصيص 3 أفدنة لكل شخص للاستصلاح تضم بيتا ريفيا، بجانب وجود مستشفى عالمى كبير، يسمح بجذب سكان محافظات الدلتا بالكامل، الذين يلجأون إلى مستشفيات القاهرة أو الإسكندرية فقط.
من جانبه، أشار المهندس أشرف عبدالرحمن، رئيس جهاز المدينة، إلى أن المساحة المحددة لا تسمح بوجود زراعات، وتم إنفاق نحو 6 ملايين جنيه على تخطيطها بالكامل، منذ نحو عامين، موضحا أن تحذير الجهاز للمواطنين من شراء الأرض من المتعدين، جاء بعد قيام بعض المتعدين بتقسيم الأرض وبيعها للمواطنين وفقا لإيصال المعاينة الذى تقدم به لوزارة الزراعة، بما قد يؤدى إلى «كارثة» بين المواطنين وبعضهم البعض، وضياع مبالغ طائلة من أموال الدولة.
وحصلت «المصرى اليوم» على محضر المعاينة الاستكشافية، الذى قامت به لجنة من وزارة الزراعة، خلال 3 أيام بين 8 و10 مارس الماضى، وأكد المحضر أنه بالمرور الميدانى للمساحة، تبين عدم وجود زراعات جادة أو مصدر رى دائم بكامل المساحة، وأنه لم يصدر بشأنها حتى تاريخه قرار جمهورى لضمها للأراضى، الخاضعة لولاية الهيئة العامة للمشروعات والتعمير والتنمية الزراعية.
