أقرت الحكومة اليابانية الجمعة سياسة دفاعية تتبنى إجراءات وقائية أكثر، بسبب مخاوف طوكيو من تهديدات إرهابية أو اعتداء كوري شمالي، إضافة إلى تزايد القوة العسكرية لدى الصين.
أخبار متعلقة
وأفادت وكالة الأنباء اليابانية «كيودو» بأن الخطوط الإرشادية لبرنامج الدفاع الوطني التي تمثل أول تحديث منذ عام 2004، تسمح بتعاملات أكثر مرونة مع التهديدات وتعزيز إجراءات الأمن في الجزر اليابانية النائية والمتنازع عليها غالبا.
ووفقا للخطة، يمثل الصعود العسكري لدى الصين وزيادة أنشطتها البحرية بالقرب من الجزر اليابانية في بحر الصين الجنوبي «مسألة مقلقة بالنسبة للمنطقة والمجتمع الدولي».
ونقل عن وزير الدفاع الياباني توشيمي كيتازاوا قوله إن التغيير «مناسب» للتعامل مع الظروف الأمنية التي تواجهها اليابان حاليا.
وأضاف أن السياسة الجديدة تستطيع التعامل مع الظروف الأمنية المعقدة.
وتمثل السياسة الجديدة تحولا عن السياسة القديمة التي كانت تحافظ على القدرة الدفاعية الضرورية عند حدها الأدنى لتفادي أن تصبح عاملا لزعزعة الاستقرار في المنطقة.
وتخطط اليابان لزيادة تعاونها العسكري مع جيرانها الديمقراطيين مثل كوريا الجنوبية وأستراليا والهند إضافة إلى حليفها الرئيسي، الولايات المتحدة.
