قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، الأربعاء، إنه في إطار متابعة مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأثينا للقضايا العمالية فقد أصدرت المحكمة الابتدائية قرارها بصرف تعويض جزئي قدره 30 ألف يورو، أي ما يعادل 270 ألف جنيه مصري، لورثة متوفيين باليونان، هما «أ. خ. ه»، و«ا. ع. ض»، بحيث يخص ورثة كل متوفٍ 15 ألف يورو، كل على حدة.
وتلقى «سعفان» تقريرًا من المستشار العمالي بأثينا، أمال عبدالمقصود، يشير إلى أنه في إطار الدور المنوط بالمكتب من المتابعة للقضايا العمالية فقد أفاد المحامي خريستوس موسخوس ما اتخذه في القضية الخاصة بوفاة اثنين من الصيادين المصريين نتيجة غرق مركب الصيد الذي كانا يعملان عليه في منطقة إيرميوني.
وقالت «عبدالمقصود»، في تقريرها، إن تقرير المحامي أوضح أنه تم صدور قرار المحكمة الابتدائية بشأن القضية وتضمن الحكم الحجز على كافة ممتلكات مالك المركب وعدم جواز التصرف فيها بالبيع وخلافه حتى صدور الحكم النهائي في الدعوى المقامة من الورثة وصرف تعويض جزئي 15 ألف يورو لورثة كل متوف على حدة لحين انتهاء المحكمة من استصدار الحكم النهائي، ويجرى التواصل مع محامي مالك المركب لدفع التعويض الجزئي المستحق.