قال رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب الدكتور، على المصيلحي، إن المسؤولية المباشرة لمراقبة الأسعار بالأسواق تقع على عاتق الحكومة، أما مجلس النواب فيراقب الحكومة في تنفيذ السياسية العامة للدولة، وكذلك مراقبة برنامج الحكومة الذي تم اعتماده من قبل المجلس.
أخبار متعلقة
وأضاف المصيلحي خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «ساعة من مصر»، المذاع على شاشة «الغد» الإخبارية، مع الإعلامي محمد المغربي، أن هذا الأمر لا يُقلل من مسؤولية النواب على الرقابة بشأن كافة الأجهزة سواء الحكومة أو الهيئات المستقلة أو ما يحدث في السوق.
وأوضح المصيلحي أن هدف دعوة رئيس مجلس النواب للأعضاء بمراقبة الأسعار، لتعزيز التعاون بين الحكومة ومجلس النواب في موضوع حيوي ألا وهو انضباط الأسواق، إلا أن الأساس يقع على عاتق الحكومة المسؤولة الأولي عن الجهات الرقابية، مثل جهاز حماية المستهلك والحجر الصحي وجهاز الرقابة على الصادرات والوارادت.
وأكد المصيلحي أن هناك قوانين تعاقب التجار بسبب رفعهم للأسعار ومنها فواتير الشراء، الجمارك، المراجعة، موضحًا أن الرقابة لها سلطات كبيرة في ضبط هذا الموضوع، متابعًا أن مصر في حاجة لتقليل القوانين وإعادة ضبط المنظومة التشريعية، وتنقيها من كل الشوائب، ونضع قوانين سهلة وواضحة قابلة للتنفيذ.
