قالت مجلة «فورين بوليسي» الأمريكية: «إن محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ورجاله - اتسمت بالفوضى، سواء داخل قاعة المحاكمة أو خارجها».
وانتقد بليك هاونزيل، المحلل السياسي في المجلة، تشكيك أحد المحامين في أن القابع في قفص الاتهام هو مبارك فعلا، وتكدس المحامون من طرف المدعين والدفاع للصراخ بمطالبهم، ما أجبر القاضي على إسكاتهم.
وأشار إلى أن المجلس العسكري يبدو أنه سيتخلى عن حياده تجاه القضاء، بعدما طلب محامي الدفاع عن مبارك فريد الديب استدعاء القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس المجلس المشير حسين طنطاوي، باعتباره الحاكم الفعلي لمصر منذ يوم 28 يناير، وهو ما يعني أن «موقعة الجمل» تمت تحت سمع وبصر المشير.
لكنه عاد ليشكك في هذه المعلومات، واصفا إياها بأنها «مثيرة للريبة»، خاصة أن عمر سليمان، نائب الرئيس السابق لم يعلن تخلي مبارك عن السلطة إلا في 11 فبراير، فلماذا انتظر كل هذا الوقت ليتنحى طالما كان المشير الحاكم فعليا لمصر منذ 28 يناير، أي منذ نزول الجيش إلى الشارع؟
وأضاف أنه من الممكن أن يشهد المصريون طنطاوي وسليمان ورموز أخرى في نظام مبارك منهم أحمد شفيق، رئيس الوزراء السابق، في قاعة المحكمة، يتعرضون لنفس الدراما التي تعرض لها مبارك الأربعاء. وأوضح أن النظام الحاكم في مصر يعتمد على الدولة البوليسية المدعومة من الجيش، وبالتالي تتسع الدائرة لتشمل كثيرين.
واختتم بالقول إن مبارك لا يحاكم على جرائمه التي ارتكبها طيلة 30 عاما من الديكتاتورية والركود وتدمير الدولة، وإنما عن الأوامر التي أصدرها خلال 18 يوما فقط، لكن هناك فرصة للكشف عن أسرار كثيرة أثناء المحاكمات، فقط إذا سمح المجلس العسكري بذلك. وربما يكون في محاولة مبارك إنقاذ نفسه ونجليه من حبل المشنقة، وسيلة أخيرة لإسقاط باقي النظام معه.
