أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بوقف تحصيل الالتزامات المالية المقررة على الشركات والمصانع الحكومية المتعثرة حتى تنتهي من أزماتها وتعود للإنتاج من جديد.
جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة المشاكل التي تعانيها شركة «مصر إيران للغزل والنسيج»، بحضور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، وسامي أبوشادي العضو المنتدب لشركة مصر إيران للغزل والنسيج، وممثلي وزارة الصناعة والتجارة.
وأكدت اللجنة ضرورة ضخ استثمارات جديدة إلى شركة «مصر إيران للغزل والنسيج»، ووضع خطة للتعامل مع الأصول غير المستغلة المملوكة للشركة في تدبير موارد استثنائية للمساهمة في حل مشكلة التمويل لدى الشركة.
وأشار أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، إلى أن حجم الخسائر التي تراكمت على شركة «مصر إيران للغزل والنسيج» يعود إلى الزيادة الكبيرة في بند أجور العاملين بالشركة.
ولفت «مصطفى» إلى أن الشركة تتوزع ملكيتها بين شريكين مصريين هما الشركة القابضة بنسبة 27%، وبنك الاستثمار القومي بنسبة 24%، بينما تمتلك الشركة الإيرانية للاستثمارات الأجنبية 49% من أسهم الشركة.