انتقد ممثلو 5 حركات معارضة لسياسات حمدى خليفة، نقيب المحامين، قيام «خليفة» بعرض ميزانية النقابة لعام 2009، على الموقع الإلكترونى للنقابة، الخميس، ووصفوا توزيع أوراق الميزانية على أعضاء المجلس، خلال الاجتماع الذى عقد، الأربعاء، قبل دخولهم الجلسة مباشرة، بأنه خطأ كبير.
وهدد ممثلو الحركات السياسية، ومن بينها «محامون بلا قيود» و«محامون من أجل مهنة المحاماة» و«محامون ضد إفلاس النقابة»، بسحب الثقة من «خليفة» ومجلس النقابة، خلال الجمعية العمومية، المقرر عقدها يوم 30 ديسمبر الجارى، مؤكدين أن الميزانية التى نشرها المجلس على موقعه الالكترونى، لا تختلف كثيرا عن مثيلتها، التى تداولها المحامون قبل شهور، والتى كان خليفة وصفها بأنها «مزورة».
ولفت عدد من أعضاء الحركات، إلى اكتفاء «خليفة» بنشر الميزانية على الموقع الإلكترونى فقط، مشددين على أن المجلس يجب أن يقوم بعرضها على المحامين، بتوفير نسخ منها بمقر النقابة العامة، حتى يستطيع المحامون الاطلاع عليها، وقالوا إن عرض الميزانية على الموقع، قبل موافقة المجلس عليها خطأ كبير.
وقال سامح عاشور، نقيب المحامين السابق، إن عرض الميزانية على الموقع الإلكترونى تصرف غير سليم، لأن الميزانية يجب أن تعتمد أولا من المجلس ثم يتم طبعها وتوزيعها على المحامين، قبل «العمومية» بفترة كافية.
من جانبه أكد مجدى عبدالحليم، منسق حركة «محامين بلا قيود»، المتحدث الرسمى باسم الحركات الـ5، أن هناك حالة من الاحتقان يعيشها المحامون حاليا، بسبب التجاوزات التى توجد بالميزانية، وإصرار «النقيب» على فرض تراخيص مزاولة المهنة على المحامين. وقال «عبدالحليم» إن هذا الاحتقان ممتد أيضا إلى مجلس نقابة المحامين.
