وافق مجلس النواب، في جلسته برئاسة الدكتور على عبدالعال، الثلاثاء، على قرار رئيس الجمهورية بمنحة لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل بين الحكومة المصرية والوكالة الفرنسية.
وقال النائب طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة، إن المنحة لا ترد بقيمة 68 مليون يورو، من أجل توسيع شبكة الغاز الطبيعي لتصل إلى 1.5 مليون وحدة سكنية مخصص منها 450 ألف وحدة للأسر الأكثر احتياجا.
وأوضح السويدي، تعليقا على مطالبة أحد النواب بتوجيه الاهتمام للصعيد، أن المنحة موجهة لجميع أنحاء الجمهورية، مشيرا إلى أن خطة الحكومة 2030 تهدف لتوصيل الغاز لـ21 مليون وحدة، وللصعيد منها نصيب.
وأشار تقرير اللجنة إلى أن المشروع يهدف لتحسين وتأمين الوصول لطاقة نظيفة من خلال تقديم خدمات طاقة بجودة أفضل، مع الحد من الفقر وتحسين جودة الحياة، من خلال توصيل شبكة الغاز الطبيعي لـ2.4 مليون وحدة سكنية على مدى 4 سنوات، بينهم 1.1 مليون وحدة يتم تحديدهم دلاليا في 11 محافظة، هي الجيزة والإسماعيلية والإسكندرية ومطروح والقليوبية والمنوفية والدقهلية وقنا وسوهاج والغربية وأسوان.
كما يهدف المشروع لزيادة عدد المستفيدين في المناطق الفقيرة والمهمشة، ودعم الإصلاحات المؤسسية للغاز لضمان سياسية طاقة مستدامة، حيث يشمل المشروع مكونا للدعم المؤسسي يتكون من تنفيذ نظام تخطيط موارد المشروع لتعزيز جودة إعداد التقارير والشفافية المالية لجهد تنفيذ المشروع، والمساعدة الفنية لدعم الإصلاحات القطاعية للغاز التي يتم تنفيذها.