قال نائب رئيس الوزراء, وزير المالية، الدكتور حازم الببلاوي، الأربعاء، إن سفر المسؤولين في المهام الرسمية داخل أو خارج مصر دائما وفي جميع الأحوال «سيكون على خطوط شركة مصر للطيران دون غيرها إلى أقصى نقطة يمكن أن تصل إليها هذه الخطوط».
وأوضح الببلاوي أن ذلك «سيتم مع جواز استخدام الطيران الأجنبي فيما يجاوز هذه النقطة فقط»، على أن يكون استخراج تذاكر السفر في هذه الحالة عن طريق «مصر للطيران» أو شركة «مصر للسياحة».
وأشار إلى أن هذا الأمر يأتي تنفيذا لأحكام لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 54 لسنة 1958 وكتاب أمين مجلس الوزراء رقم 74766 المؤرخ في 3 يوليو 2011، وكذلك إلحاقا لمنشور عام وزارة المالية رقم (8) لسنة 1989 الصادر في الأول من نوفمبر 1989، فضلا عن الظروف التي تمر بها البلاد وتأثيرها على معدلات تشغيل الشركة القابضة لمصر للطيران.
وطالب الببلاوي المراقبين والمديرين الماليين ومديري ووكلاء الحسابات والمسؤولين الماليين بالهيئات العامة والشركات القابضة وشركات القطاع العام بضرورة الالتزام بأحكام منشور عام وزارة المالية رقم 8 لسنة 1989 المشار إليه سلفا، عدا المسلسل رقم 2 منه، عند سفر جميع المسؤولين في مهام داخل مصر أو خارجها.
كما لا يجوز بأي حال من الأحوال ولأي سبب كان مخالفة هذا المنشور أو الخروج عليه إلا في حالات الضرورة القصوى التى يقدرها رئيس مجلس الوزراء وبعد الحصول على موافقة مسبقة منه بذلك .
وأضاف الببلاوي أنه يحظر استخراج شيكات لمقابلة أثمان تذاكر السفر على الطائرات إلا لحساب الشركة القابضة لمصر للطيران دون توسيط أي طرف، وذلك بموجب الشيكات المسطرة منوها إلى أنه في حالة إجازة استخدام الطيران الأجنبي بعد الحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء فلا تستخرج شيكات إلا لحساب الشركة القابضة لمصر للطيران أو شركة مصر للسياحة.
