رحّبت مؤسسات تصنيف دولية وبنوك استثمار بإقرار قانون الضريبة على القيمة المضافة، بمعدل 13%، وحذرت وكالة للتصنيف الائتمانى من ارتفاع معدل التضخم، وانخفاض الإيرادات، بسبب القانون الجديد، رغم ترحيبها بصدوره.
أخبار متعلقة
وذكرت «موديز»، في بيانٍ، اليوم، «أن ضريبة القيمة المضافة ستزيد عائد الضرائب في مصر، ما يدعم جهود الدولة لضبط المالية العامة، وأنه من شأن تنفيذ ضريبة القيمة المضافة فتح تمويل خارجى من مصادر متعددة الأطراف، منها البنك الدولى والبنك الأفريقى للتنمية».
وتوقعت «موديز»، في ظل التوجه نحو تطبيق ضريبة القيمة المضافة، ارتفاع سعر السلع والخدمات المعفاة، وحدوث عجز بقيمة 12 مليار جنيه في الإيرادات، (ما يعادل ثلث الزيادة في إيرادات ضريبة القيمة المضافة)، المفترضة في ميزانية السنة المالية 2017.
وأوضحت الوكالة أن الانخفاض سيزيد في السنة المالية 2018، عندما يرتفع معدل الضريبة إلى 14٪، وتوقعت تحقيق مستوى أقل من الأهداف المحددة للإيرادات، ووصول العجز المالى إلى 12% من الناتج المحلى الإجمالى في السنة المالية 2017، مقارنة بـ9.9٪ (مستهدف الحكومة).
وحذرت موديز من عثرات محتملة في الأهداف المحددة للإيرادات، وتوقعت اتخاذ الحكومة المصرية تدابير صعبة لزيادة الإيرادات، كما توقعت نمو بنسبة 3.5% في السنة المالية 2017، بانخفاض 0.5% عن التوقعات النمو الرسمية.
وأوضحت أنه حال تخفيض قيمة العملة، وتطبيق القيمة المضافة، سيتفاقم معدل التضخم المرتفع، بنسبة 14.8% في يونيو الماضى، على أساس سنوى، وهو المعدل الذي سجل استقرارًا، يوليو الماضى، حسب التقرير.
في سياق متصل، أعلنت شركة بلتون المالية القابضة، تقييمها الأولى بشأن إقرار تطبيق ضريبة القيمة المضافة، ووصفته بأنه إيجابى، ويمثل خطوة استثنائية في مجال الإصلاح الضريبى والاقتصادى. وحدد البيان الصادر عن بلتون، أمس الأول، أهداف مهمة تنتج عن إقرار القانون، أهمها أنه يفتح المجال لإطلاق الدفعة الأولى من برنامج الدعم المالى للبنك الدولى، المقدرة بمليار دولار، ما يمثل إشارة واضحة للمضى قدما في الحصول على كامل قرض صندوق النقد الدولى لمصر (12 مليار دولار).
وقلل البيان من تقديرات الأثر التضخمى لضريبة القيمة المضافة، لافتا إلى أنه سوف تقتصر ولمرة واحدة على زيادة بنسبة 2٪ في متوسط مستوى الأسعار، وأن التجارب المصرية القريبة تقدم دلالة بتأثير تعديل المرة الواحدة في مستوى الأسعار.
