أخبار متعلقة
أعلنت الجمعية الوطنية للتغيير فى اجتماعها، الأربعاء، بمقر حزب الجبهة تبنيها فكرة تشكيل جمعية تشريعية وطنية «برلمان شعبى» يضم نواباً سابقين وممثلين عن الأحزاب والقوى السياسية والشخصيات العامة، رداً على «التزوير الذى شهدته الانتخابات الأخيرة التى تطعن فى شرعيتها».
وعلمت «المصرى اليوم» أن اجتماع قيادات الجمعية، شهد خلافاً على تبنيها البرلمان الجديد، حيث رفض عدد من قياداتها الفكرة ومن بينهم الدكتور عبدالجليل مصطفى، منسق عام الجمعية، الذى ظل رافضاً الفكرة لولا توافق أغلبية الحضور عليها.
وحضر الاجتماع أعضاء الأمانة العامة للجمعية، التى تضم ممثلين من جميع القوى السياسية، وناقشوا مشروع اللائحة الداخلية للجمعية التشريعية الوطنية «البرلمان الشعبى»، الذى أعده أيمن نور، مؤسس حزب الغد، وأسامة الغزالى حرب، رئيس حزب الجبهة، وعبدالفتاح ماضى ووائل نوارة عضوا الجمعية.
وقال السيد الغضبان، المتحدث الإعلامى للجمعية الوطنية للتغيير إنهم ناقشوا مسألة تشكيل مجلس شعب شرعى فى مواجهة ما سماه «مجلس التزوير»، وتم تشكيل لجنة لدراسة جميع التفاصيل المتعلقة به، وتضم 9 شخصيات، 5 من الجمعية هم «أيمن نور وحمدين صباحى وجميلة إسماعيل وجورج إسحق وأبوالعز الحريرى و4 نواب سابقين من خارج الجمعية هم: «مصطفى بكرى وعلاء عبدالمنعم وسعد عبود ومحمد البلتاجى»، على أن تبدأ هذه اللجنة أول اجتماعاتها، الخميس، وتقدم توصياتها كاملة خلال الأسبوع المقبل للجمعية ليبدأ المجلس الجديد فى عقد أول اجتماع له فى يناير المقبل، لافتاً إلى أن «البرلمان الشعبى» سيكون إحدى أذرع الجمعية الوطنية للتغيير والمعبر الحقيقى عن الحركة الوطنية المصرية الراغبة فى التغيير.
وعن إعلان 118 نائباً قبل يومين تأسيس «البرلمان الموازى» ما يعنى وجود انقسام بين القوى السياسية قال الغضبان إن هذا التحرك من النواب السابقين طبيعى ليتواكب مع الجلسة الافتتاحية لمجلس الشعب «المزور»، وحسب اللائحة الداخلية التى ناقشتها الجمعية وحصلت «المصرى اليوم» على نسخة منها، فإن المادة الأولى تنص على أن «الجمعية التشريعية الوطنية» مؤسسة شعبية تضع مشروعات القوانين والمبادئ الدستورية والتشريعية، وتراقب أعمال السلطة التنفيذية (الحكومة ورئيس الجمهورية)، وتعد التقارير والبيانات بشأن السياسة العامة للدولة، والخطط العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة، بهدف تطوير أعمالها بما يحقق الصالح العام، وعرضها على الرأى العام ليمارس دوره الطبيعى كصاحب مصلحة فى الضغط «السلمى المشروع» نحو إقرارها، أو الاسترشاد بها فى التشريعات التى تقدمها الحكومة ورئيس الجمهورية لمجلس الشعب.
وتتكون الجمعية التشريعية الوطنية «البرلمان الشعبى» من 120 عضواً فى دور الانعقاد الأول، الذى يبدأ فى أول يناير المقبل ويجوز توسيعها فيما بعد، على أن تتمثل كل الكيانات المشاركة من 50 عضواً بما لا يزيد على عشرة أعضاء لكل كيان سياسى، على أن يكونوا نواباً حاليين أو سابقين، مع مراعاة تنوع التمثيل الجغرافى، وأن تراعى الكيانات المشاركة (أحزاب، حركات، جماعات) أن تضم قيادات سياسية مشهوداً لها بالكفاءة والنزاهة، وأن تختار الجمعية 20 عضواً من النواب المستقلين السابقين من أصحاب التاريخ البرلمانى والسياسى المشرف، و20 عضواً من الخبراء والأكاديميين و30 من الشخصيات العامة وقيادات العمل النقابى والاتحادات العمالية. من جانبه، قال النائب السابق محمد العمدة، إن اللجنة التأسيسية للبرلمان الشعبى اقترحت أن يكون حزب الوفد مقراً للبرلمان الشعبى، لأنه بيت الأمة وله مواقفه المشرفة وقدرة كبيرة على احتواء هذا البرلمان. وأضاف أنه جار عرض الطلب على حزب الوفد ونتمنى أن يوافق عليه، وأوضح العمدة أنهم سيتعاملون فى البرلمان الشعبى بنفس طريقة تعاملهم فى مجلس الشعب، من حيث تقديم مشروعات قوانين واستجوابات وطلبات إحاطة وبيانات عاجلة، وحتى الدور الخدمى لدوائرهم سيقومون به.
