بدأت،الأربعاء، محاكمة أول رئيس مصرى وعربى، بناء على رغبة الشعب. مثل الرئيس السابق حسنى مبارك ونجلاه جمال وعلاء، وعدد من أركان نظامه، أمام محكمة شمال القاهرة بتهمتى قتل المتظاهرين والإضرار العمدى بالمال العام. وفى نهاية الجلسة، التى استمرت نحو 3 ساعات، قرر المستشار أحمد رفعت، رئيس المحكمة، تأجيل المحاكمة إلى جلسة 15 أغسطس الجارى، وإيداع الرئيس السابق مستشفى المركز الطبى العالمى، مع استمرار حبس المتهمين، وتأجيل محاكمة اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، و6 من معاونيه، فى تهمتى قتل المتظاهرين والإضرار العمدى بالمال العام، إلى جلسة اليوم لفض أحراز القضية.
كانت المحكمة بدأت، الأربعاء، نظر القضيتين فى مقرها بأكاديمية الشرطة، وظهر فيها «مبارك» للمرة الأولى بعد 174 يوماً، حيث كان آخر ظهور له يوم 10 فبراير الماضى، عندما ألقى خطاب إسناده مهام منصب الرئيس إلى نائبه عمر سليمان.
دخل الرئيس السابق قفص الاتهام، تنفيذاً لأمر الشعب، مستلقياً على سرير طبى تم تجهيزه له بعد نزوله من الطائرة التى أقلته من شرم الشيخ إلى القاهرة. وطوال الجلسة لم ينطق «مبارك» إلا مرتين: الأولى عندما نادى القاضى عليه لإثبات حضوره، فرد: «موجود يا فندم»، والثانية عندما سأله عن التهم المنسوبة إليه، فرد قائلاً: «كل هذه الاتهامات أنكرها تماماً»، فيما ظل جمال وعلاء واقفين طوال الجلسة بجوار سرير والدهما يحاولان إخفاءه عن كاميرات التليفزيون. وكان لافتاً احتفاء رجال الأمن بالعادلى وبنجلى الرئيس السابق جمال وعلاء، وظهر ذلك واضحاً من طريقة تعاملهم مع الثلاثة أثناء الجلسة وبعدها، وبدأت الجلسة فى العاشرة صباحاً بكلمة للمستشار أحمد رفعت طالب فيها الجميع بالتزام الهدوء، ثم نادى على «العادلى» ومعاونيه الـ6، بعدها استمع إلى طلبات الدفاع، قبل أن يرفع الجلسة للاستراحة.
وعقب عودة الجلسة للانعقاد بدأ نظر قضية مبارك ونجليه وحسين سالم، وتلا ممثل النيابة قرار الاتهام. وحدد فريد الديب، محامى مبارك، عدداً من المطالب، على رأسها استدعاء 1631 شاهداً، على رأسهم المشير محمد حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وعدد من المسؤولين الحاليين والسابقين للشهادة فى القضية.
