قالت مصادر رسمية، إن الحكومة تدرس آليات إصدار تراخيص لإحدى الجهات السيادية فى قطاعى الحديد والصلب والأسمنت وتستهدف فى الأساس تحقيق توازن فى السوق. وأضافت المصادر أن مصنع الأسمنت التابع لإحدى هذه الجهات سيضاعف طاقته الإنتاجية مطلع العام المقبل لتصل إلى 7 ملايين طن، وأن نفس الجهة تجرى دراسات نهائية لإقامة مصنع آخر.
أخبار متعلقة
«إسكان النواب» ترفض نقل مسؤولية إصدار تراخيص البناء إلى المكاتب الاستشارية الهندسية
ضبط شركتي صرافة تتاجرا بالنقد الأجنبي بعد إلغاء ترخيصهما
«أسمنت حلوان»: استثمرنا جزءا كبيرا من ميزانيتنا للحد من التلوث
خسائر «أسمنت سيناء» ترتفع بنسبة 240% في الربع الأول من 2016
«تجارية الإسكندرية»: فحص ملفات 477 «متعهد أسمنت» محالين لـ«التهرب الضريبي»
أكدت المصادر أن هناك دراسة بشأن دخول ذات الجهة مجال الاستثمار فى تصنيع الحديد والصلب وأنها تتضمن مقترحا للحكومة بطرح 4 تراخيص جديدة لمصانع الحديد على أن يتم تخصيص 2 منها للجهة السيادية مقابل 2 للقطاع الخاص، لافتا إلى أن تلك الدراسة تشير إلى حاجة السوق المحلية لإنتاج 4 ملايين طن حديد.
