أرجع دكتور ناصر مصطفى، صاحب صيدلية، ارتفاع أسعار الدواء إلى ارتفاع سعر الدولار، وقال: «كان من المتوقع رفع أسعار الدواء بسبب الزيادة فى سعر الدولار، لأننا نستورد المادة الخام لبعض الأدوية، والمشكلة الحقيقية أن رفع سعر الدواء لم يخص عددا محدودا من الأدوية، وإنما شمل جميع الأدوية التى أنتجت قبل أزمة الدولار، ولم تكن هناك ضوابط محددة لتنفيذ القانون، فبالتالى شركات الأدوية وبعض الصيدليات استغلت رفع أسعار الأدوية من الحكومة ورفعت أسعاره على حسب المزاج». وقال الدكتور مصطفى العربى، صاحب صيدلية بوسط البلد: «بيصعب عليّ الناس اللى بتيجى تشترى دوا، ويعرفوا أن اللى كانوا بيجيبوه ارتفع تمنه بشكل كبير، وفيه ناس بتجيلى مش معاهم تمن العلاج فبحاول أساعدهم بأى شكل»، مطالبا الحكومة بالاهتمام بالمواطن محدود الدخل.
أخبار متعلقة
ولم يسلم القرار من زيادة 20% فقط على ثمن الأدوية، بل رصدت «المصرى اليوم» زيادة أدوية بنسبة 100%، منها ديكساميسازون حقن للحساسية وتوسيع الشعب الهوائية كان ثمنها 6 جنيهات وأصبح 12 جنيها، وإميتركس حقن لعلاج القىء كان ثمنها 4 جنيهات وأصبح 8 جنيهات، وفوار فواكه لعلاج الحموضة كان بـ2 جنيه وأصبح بـ4 جنيهات، وأسبوسيد 75 لسيولة الدم كان بـ2 وأصبح بـ4 جنيهات.
وفى الوقت الذى زادت فيه الأسعار، اختفت بعض الأنواع من الأدوية، بعد أن أصبح سعر الدواء يزيد على التكلفة الإنتاجية، حيث رصدنا نقصًا كبيرًا فى بعض الأدوية التى يحتاجها الآلاف من المواطنين.
وصنف أحمد عبدالرحيم، صيدلى، نقص الأدوية إلى نقص «حقيقى» وهو النقص فى الأدوية المستوردة أو الأدوية التى لا يوجد لها بديل، و«نقص» مزيف يمثل حوالى 65% من الأزمة، وهو ناتج عن نقص ثقافة الطبيب والمريض ببدائل الدواء.
وأضاف عبدالرحيم: «الطبيب يُلزم المريض بنوع معين غير متوفر فى السوق، نتيجة عدم علمه بالبديل أو بغرض الترويج لهذا الدواء، وكذلك المريض لا يدرك أن للصنف الواحد العديد من البدائل ويعتقد بصورة خاطئة أن البديل لا يأتى بنفس النتيجة المطلوبة، بالرغم من أنه يعطى النتيجة الفعالة نفسها».
وأعرب بعض المواطنين عن استيائهم من أزمة نقص الأدوية، فقال عبدالهادى: «أنا دلوقتى بيطلع عينى عشان أجيب الدوا الناقص، باضطر أخدها كعب داير على الصيدليات لحد ما لاقى الدوا اللى بادور عليه»، وعلق مواطن آخر: «الأدوية الناقصة بتعطى مجال للصيدلى استغلال حاجة المريض للدواء، فيزيد فى السعر على هواه، فحبوب منع الحمل جينيرا الذى لابد أن تأخذه زوجتى ثمنها الأساسى 25 جنيها، والآن وصل ثمنها إلى 50 جنيها فى بعض الصيدليات».
وأضاف الدكتور ناصر مصطفى أن حل هذه الأزمة يبدأ من اقتناع المريض بـ«البديل»، لأن أغلبية الأدوية لها أكثر من بدائل، وجميعها يأتى بالنتيجة المطلوبة.
وتابع: «على الدولة توفير الدولار لقطاعات الأدوية حتى تستطيع أن تستورد المواد الخام اللازمة فى صناعة الدواء لتغطية حاجة السوق، والاستغناء عن استيراد أشياء ليست ضرورية قياسا بالدواء».
