أصدر المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، قرارًا بإعادة تعيين أكثر من نصف مجلس إدارة الغرفة التجارية من أعضاء المجلس الحالي، والصادر ضدهم حكم نهائي من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بالحل وإلغاء قرار إعلان نتائج انتخابات مجلس إدارة الغرفة والتي أجريت عام 2015 وبطلان تشكيل مجلس الإدارة.
أخبار متعلقة
وأصدر وزير التجارة والصناعة القرار رقم 419 لسنة 2016 بتنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة في الدعوى رقم 11664 لسنة 37 قضائية ببطلان الإنتخابات التي أجريت عام 2015، وحل مجلس الإدارة الحالى وقرر تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة الغرفة لحين إجراء انتخابات جديدة، وضمت اللجنة أغلبية 4 من أعضاء مجلس الإدارة المنحل بينهم رئيس الغرفة.
وضمت اللجنة كل من أحمد إبراهيم محمد رعب، وعلي فتحي محمد بهريز، وأحمد عبدالفتاح محمد البحراوي، ومدحت فوزي الفيومي ( وهم من أعضاء مجلس الإدارة الصادر حكم بحله ) بالإضافة لكل من المهندس عبداللطيف الفرجاني، والدكتور إبراهيم صابر، والدكتور محمد ربيع ناصر (وهم أعضاء جدد).
واشترط الوزير في قراره لصحة انعقاد أول اجتماع للجنة حضور ثلثي عدد أعضائها على الأقل، وتختار اللجنة في هذا الاجتماع رئيسها بأغلبية الحاضرين، واجتمعت اللجنة وأعادت أحمد إبراهيم رعب مرة أخرى لرئاسة الغرفة بسبب وجود الأغلبية من المجلس المنحل.
ووصف حسن الحنفي، عضو الغرفة التجارية وأحد المدعين في قضية بطلان الانتخابات، أن ما حدث «فضيحة كبرى» من وزير الصناعة والتجارة والاتحاد العام للغرف بإعادة تعيين من صدر الحكم بحلهم وبنسبة أكبر من الأعضاء الجدد حتى يظلوا يتحكمون في القرارات التي يتم اتخاذها.
وقال أشرف السرجاني، عضو مجلس الغرفة التجارية بالدقهلية السابق، قرار وزير الصناعة بـ«الصدمة» لجميع تجار الدقهلية، والتفاف على الحكم ما كان للوزير أن يفعل مثل ذلك، في ظل حكومة أعلنت أنها ضد الفساد، وأنا لا أتهم أحد بل أعترض على أن يأتي بلجنة معظمها أهدر المال العام بعدم وقف الانتخابات عندما صدر حكم بوقفها وتسببت فيما وصلنا له الآن.
