قال سكان إن الدبابات السورية دخلت الأربعاء إلى ميدان العاصي الرئيسي في مدينة حماة بعد أن قصفت المدينة، فيما عقد مجلس الأمن جلسة ثانية الثلاثاء لمناقشة الوضع في سوريا, بعد أن أفادت تقارير استشهاد 4 مدنيين ليل الثلاثاء في إطار حملة يشنها الرئيس بشار الأسد لإخماد انتفاضة شعبية تسعى لإسقاط حكمه.
ونقلت «رويترز» عن أحد سكان حماة، خلال اتصال ذكرت أنه جرى عبر هاتف يعمل بالأقمار الصناعية، «قطعت كل الاتصالات، النظام يستخدم وسائل الإعلام للتركيز على محاكمة حسني مبارك حتى ينهي مهمته في حماة».
وأضاف أن القصف تركز على حي الحاضر الذي دمر جزء كبير منه خلال حملة عام 1982. واعتبر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في تصريح للصحفيين الثلاثاء في نيويورك أن الرئيس بشار الأسد «فقد كل شعور إنساني».
وقال «منذ بداية الأزمة، أصدرت العديد من التصريحات، وتحدثت إلى الرئيس الأسد مرارا، وعبرت عن رغبتي في أن يكون صريحا في تعاطيه السلمي مع هذه المشكلات».
وأضاف بان كي مون أن أعمال القمع التي شهدتها سوريا خلال الأيام الماضية «غير مقبولة بتاتا»، واعتبر أن الرئيس الأسد ينبغي أن «يعي أنه مسؤول أمام القانون الدولي».
وفي حماة، وسط سوريا، استشهد الثلاثاء شقيقان في انفجار قذيفة صاروخية أصابت سيارتهما، في حين استشهد مدني ثالث برصاص قناص، كما قال رئيس المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبدالرحمن.
وفي بلدة الكسوة في ريف دمشق، فارق رجل الحياة مساء الثلاثاء نتيجة إصابته بنوبة قلبية إثر اقتحام قوى الأمن لمنزله، كما أفاد عبدالرحمن.
واقتحم الجيش السوري ترافقه قوات الأمن الأحد مدينة حماة على بعد 210 كلم شمال دمشق ونفذ عملية دامية أسفرت عن استشهاد 100 شخص يوم الأحد وحده، كما استشهد فيها 4 أشخاص الاثنين. وأكد ناشط في المدينة أن الدبابات قصفت أحياء سكنية مساء الاثنين.
وشهدت حماة تظاهرات كثيفة مناهضة للنظام خلال الأسابيع الماضية. وتشكل المدينة رمزا للاحتجاج على النظام منذ أن شهدت عملية قمع دامية نفذها الرئيس الراحل حافظ الأسد، والد الرئيس الحالي، وراح ضحيتها 30 ألف شهيد في 1982. يأتي ذلك فيما أعلنت السلطات السورية أن «مخربين» أحرقوا القصر العدلي في حماة الاثنين.
وعقد مجلس الأمن الدولي الثلاثاء جلسة جديدة لمناقشة الوضع في سوريا، بعد جلسة طارئة الاثنين لم تسفر عن نتيجة. وقال دبلوماسيون إنه من غير المرجح أن يتم استصدار قرار يدين قمع الحركة الاحتجاجية بسبب الخلافات بين أعضاء المجلس.
ووزعت الدول الأوروبية مشروع قرار جديد لكن الدبلوماسيين الهنود والروس قالوا إنه لا يختلف عن النص السابق الذي رفضوه قبل شهرين.
وقال السفير الروسي فيتالي تشوركين «هذا ليس بجديد». وقال السفير الهندي هاردين سنج بوري «لم يتم تعديل النص الذي طرح سابقا، ما عدا إضافة بعض المستجدات».
وهددت روسيا والصين باستخدام حق الفيتو لمنع صدور أي قرار بهذا المعنى، تدعمها في ذلك البرازيل والهند وجنوب أفريقيا. وتعارض هذه الدول حتى صدور بيان يدين سوريا عن مجلس الأمن.
وأكد الاتحاد الأوروبي الثلاثاء أنه لن يستدعي سفيره في دمشق رغم دعوة أطلقتها إيطاليا في هذا الاتجاه وطبقتها، بينما أعلنت فرنسا أنه ليس هناك خيار عسكري لوقف دمشق عن قمع المحتجين.
وأعلنت وزارة الخارجية الإيطالية, في بيان, استدعاء سفيرها في سوريا للتشاور بسبب «القمع الفظيع للسكان المدنيين».
وفي المقابل، قال مايكل مان, الناطق باسم وزيرة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي, إن سفير الاتحاد «سيبقى في دمشق لمتابعة الوضع».
ووسع الاتحاد الأوروبي عقوباته لتشمل 5 مسؤولين سوريين هم وزير الدفاع السوري اللواء علي حبيب ورئيس الأمن العسكري في حماة محمد مفلح، والعميد توفيق يونس رئيس فرع الأمن الداخلي، ومحمد مخلوف المعروف بأبورامي خال الأسد، وأيمن جابر المرتبط بالشقيق الأصغر للرئيس السوري ماهر الأسد، في إطار «ميليشيا الشبيحة» الموالية للنظام. وتنص العقوبات الأوروبية على حرمانهم من تأشيرات دخول وتجميد أصولهم.
