واجهت النيابة العامة كلاً من الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، بالتهم المنسوبة إليهم، حيث أمر المستشار أحمد رفعت النيابة بقراءة قرار الإحالة إلى المحكمة، الذي تضمن اتهام حسني مبارك بأنه اشترك بطريق الاتفاق مع حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، بارتكاب جنايات الاشتراك في قتل المتظاهرين بعقد العزم وتبييت النية على قتل عدد من المتظاهرين في محافظات القاهرة، الإسكندرية، السويس، والذين احتجوا على الأوضاع المتردية في مصر بسبب نظام مبارك.
وتضمن القرار «العديد من الجنايات التي اشترك مبارك بالاتفاق فيها مع العادلي في القتل العمد للثوار مع سبق الإصرار، وكذلك الشروع في قتل بعض الثوار عمدا مع سبق الإصرار».
ونسبت النيابة العامة لمبارك ونجليه «أخذ العطية المبينة في التحقيقات، وهي 5 فيلات وملحقاتها والمقدرة بـ39 مليونًا و959 ألف جنيه بموجب عقود بيع صورية تم تسجيلها بالشهر العقاري عن طريق حسين سالم».
وشملت الاتهامات كلا من مبارك وحسين سالم بالاشتراك مع وزير البترول بتصدير الغاز إلى إسرائيل عبر شركة «شرق المتوسط» التي يستحوذ على أغلب أسهمها حسين سالم، وذلك «من أجل تربيحه» حسب قرار الإحالة.
ونادى رئيس المحكمة على مبارك بأن يرد على الاتهامات الموجهة إليه فرد مبارك من داخل القفص: «كل هذه الاتهامات أنكرها كاملة»، ورد علاء على الاتهامات بقوله: «تماما أنكرها جميعا»، ورد جمال على الاتهامات بـ«أنكرها كلها تماما».
وكان المتهمون قد عادوا لقاعة المحكمة بعد نحو ثلث ساعة من الاستراحة، وتقدم مبارك المتهمين، عائدا للقفص على سريره، وحاول رفع رقبته لمتابعة أحداث الجلسة، فيما حاول علاء مبارك الوقوف أمام والده للحيلولة بينه وبين الكاميرات.
وعاد المستشار أحمد رفعت لاستكمال جلسة المحاكمة، واستمع إلى المدعين بالحق المدني، الذين طالبوا بتوقيع أقصى عقوبة على مبارك والعادلي ومعاونيه، وضم جميع جنايات قتل وإصابة الثوار على مستوى الجمهورية إلى هيئة المحكمة لـ«توافر حالة الارتباط الذي لا يقبل التجزئة»، وتوسيع دائرة الاتهام وضم نظيف والفقي للقضية. كما طلب المدعون بالحق المدني السماح لشخوص المدعين بالحق المدني حضور المحاكمة، وإيداع مبارك مستشفى سجن طرة.
