تصدرت وسائل الإعلام الإيرانية تقارير جديدة عن تورط حسين فريدون، شقيق الرئيس الإيراني حسن روحاني ومستشاره الخاص، في قضايا فساد. فقد أعلنت لجنة نواب الكتلة المحافظة المكلفة بالتحقيق في مكافحة الفساد أنه تم القبض يوم الأربعاء، 31 أغسطس، على مدير صندوق التنمية الوطنية في وزارة التعليم الإيرانية وزوجته وابنيهما.
أخبار متعلقة
وجاءت عملية القبض نتيجة التورط في اختلاس ما قيمته 200 مليون يورو حسب لجنة نواب الكتلة المحافظة.
ولم تخف مواقع الإنترنت القريبة من المحافظين فرحتها بنشر هذا الخبر والتركيز عليه، حيث تسلط منذ عدة أشهر الضوء على قضايا فساد طالت سياسيين حاليين في حكومة حسن روحاني، وحسب هذه المواقع فإن هؤلاء السياسيين متورطون في اختلاس أموال هائلة بعد رفع العقوبات الاقتصادية على إيران. الصحفي الإيراني تقي رحماني الذي، أمضى 15 عاما من حياته وراء القضبان ويعيش الآن في المنفى بباريس، يرى أن وراء اتهامات الفساد هذه حملة شرسة على الرئيس روحاني، ويضيف في تحليله ضمن المقابلة التي أجرتها معه قناة DW: «كشف الستار على مثل هذه الفضائح يرتبط دائما بصراعات بين مختلف القوى السياسية في إيران. فلا توجد مؤسسات مستقلة لمراقبة الهياكل الحكومية والإدارية في إيران، ووسائل الإعلام ليت مستقلة والقضاء أيضا».
مقربون من روحاني مشتبهون في فضائح فساد لم ينجو الرئيس الإيراني حسن روحاني من اتهامات الفساد، وشقيقه ومستشاره الخاص حسين فريدون متورط في معاملات مشبوهة.
أما اختلاف الإسم بين الشقيقين فهو راجع لتغيير الرئيس روحاني لاسمه العائلي من فريدون إلى روحاني أثناء بدء مشواره الدراسي في شعبة الدراسات الإسلامية، وكلمة روحاني تعني رجل الدين. حسين فريدون، الأخ الأصغر للرئيس روحاني، هو أيضا سياسي.
ووفقا للمعلومات المذكورة على مواقع قريبة من الحرس الثوري، فقد أنشأ حسين فريدون في السنوات الأخيرة من ولاية الرئيس السابق أحمدي نجاد مكتبا لصرف العملات.
وتضيف هذه المواقع بأن حسين فريدون استفاد من التقلبات القوية لسعر الصرف خلال الأزمة الاقتصادية في فترة العقوبات على إيران. كما ُيتهم حسين فريدون استغلال منصبه كمستشار خاص للرئيس روحاني في التأثير على قرارات مهمة لوزارة المالية ووزارة الاقتصاد.
ولتوضيح ذلك، دعي وزير الاقتصاد على طيب نيا للاستجواب في البرلمان الإيراني. وذكرت لجنة البرلمانيين المهتمة بالتحقيق في هذه القضية: «إذا لم ترضينا الإجابات سوف ندعو الرئيس» وأضاف النواب: «رئيس الجمهورية مسؤول عن أنشطة أخيه».
ويرى الصحفي الإيراني المنفي تقي رحماني أنه: «في جميع البلدان التي تنشط فيها أحزاب غير ديمقراطية نرى ساسة يقلدون مناصب حساسة بأفراد من أسرهم». ويضيف: «روحاني ليس الرئيس الوحيد في إيران الذي وفر لأخيه منصبا هاما في مكتب الرئاسة، أسلافه كذلك قلدوا أقاربهم أو أصدقاءهم المقربين مناصب كمدير مكتب الرئاسة أو مستشارين خاصين».
ويتعرض شقيق الرئيس روحاني لتهمة توفير مناصب مهمة في إدراة بنوك الدولة لمقربين له بأجور تفوق عشرات أضعاف الرواتب العادية. حيث تم تسريح عدد من هؤلاء المدراء في شهر يوليو «لتقاضيهم أجورا خيالية» وتم القبض على أحدهم من قبل الحرس الثوري.
