طلب فريد الديب، محامي الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، من المحكمة، إلغاء ضم قضيتي مبارك والعادلي، مبررا ذلك بأن هيئة المحكمة الأولى التي قضت بالضم «قضاتها مردودون» حسب الديب.
أخبار متعلقة
وكان الدفاع قد طلب رد هيئة المحكمة، ولم يتم الفصل في طلب الرد، وشدد الديب على ضرورة إلغاء الضم باعتباره صادراً عن «هيئة محكمة مردودة، ولم يفصل في طلب ردها بعد».
وطلب دفاع المتهمين بمعاينة مبنى المتحف المصري ومبنى فندق هيلتون رمسيس وشارع الشيخ ريحان ومبنى وزارة الداخلية من أجل «نفي حدوث واقعة قتل المتظاهرين». وشدد دفاع المتهمين على ضرورة «تغيير التهمة من قتل عمد إلى ضرب أفضى إلى موت».
وأكد محامو المتهمين على طلب استدعاء مجلس الوزراء الأسبق، واللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية، والمشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة للإدلاء بأقوالهم والشهادة فيما يتعلق بقتل المتظاهرين، اعتمادا على ما قاله سليمان أن الرئيس المخلوع كلف مجموعة وزارية تضم العادلي وطارق كامل وزير الاتصالات والمشير طنطاوي وزير الدفاع، ووزير الإعلام السابق أنس الفقي، قبل أيام من الثورة لتقرير كيفية التعامل مع المظاهرات، وشدد دفاع المتهمين على ضرورة مناقشة اللواء منصور عيسوي في شهادته، وضم صورة من محضر اجتماع رئاسة مجلس الوزراء يوم 22 يناير 2011، وذلك باعتبارها من أوراق القضية، خاصة أنه الاجتماع الذي تم لتحديد خطوات التعامل مع المتظاهرين قبل الثورة بثلاثة أيام.
وحول مواقع حدوث الجريمة، طلب الدفاع معاينة مبنى المتحف المصري ومبنى فندق هيلتون رمسيس وشارع الشيخ ريحان ومبنى الداخلية لنفي حدوث واقعة قتل المتظاهرين واستدعاء بعض الشهود لسماع شهاداتهم.
وبدا مبارك أثناء المحاكمة على فترات متقطعة، وتقدم جمال بعد وقت من مرور الجلسة ليقف أمام والده ليخفيه عن الكاميرات، فيما أرهق علاء من كثرة الوقوف فجلس إلى جوار العادلي.
وفي تمام الحادية عشرة وعشر دقائق قررت هيئة المحكمة رفع الجلسة للاستراحة، وخرج مبارك على سريره وباقي المتهمين من قفص الاتهام.
وتنظر محكمة جنايات شمال القاهرة، عدداً من القضايا المتهم فيها مبارك ونجليه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق, وعدد من قيادات وزارة الداخلية في عهده.
