أكدت محكمة القضاء الإدارى أن اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية بوزارة الصحة هى الجهة الوحيدة دون غيرها صاحبة سلطة الموافقة على تسجيل الأدوية ومن ثم الموافقة عليها أو رفضها. ورفضت المحكمة دعوى إعادة إنتاج عقار (الميرازيد) الخاص بعلاج البلهارسيا، وطالبت المحكمة بإحالة الدعوى لهيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأى القانونى.
صدر الحكم برئاسة المستشار كمال اللمعى وعضوية المستشارين عبدالمجيد أحمد المقنن وعمر ضاحى وعبدالسلام النجار ومحمدى عبدالسميع ورأفت عبدالرشيد وعبدالعزيز السيد وأحمد سليمان نواب رئيس مجلس الدولة.
كان أحد المواطنين أقام الدعوى أمام المحكمة، واختصم فيها وزير الصحة، وطالب بإيقاف إنتاج عقار الميرازيد الخاص بعلاج مرضى البلهارسيا والحصول على تعويض مقداره 100 ألف جنيه. وقال المدعى إن العقار غير فعال فى علاج المرض، وأن أضرارا مادية ألحقت به بسبب استخدامه دون أن يحقق الهدف منه. قالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن القرار المطعون فيه بإعادة إنتاج العقار استند إلى عدم فاعليته فى علاج البلهارسيا طبقا لما أسفرت عنه الدراسات والأبحاث التى قدمتها اللجنة العلمية المتخصصة فى أمراض الجهاز الهضمى والكبد، بحسبان أن اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية بوزارة الصحة هى الجهة المنوط بها قانونا سلطة الموافقة على تسجيل هذا الدواء أو رفضه ومن ثم إيقاف إنتاجه وتداوله.
